من المعصوم عليه السلام ؛ لكثرتها « 1 » ووحدة مضامينها ، وأيضاً موافقة تلك الأخبار للسيرة القطعيّة العمليّة قرينة على صحّتها .
قال السيّد حسن الصدر : « وحَبَسَ آخرون نفوسهم على الأخذ بما يحصل به الوثوق من الكتب المعتمدة : كأُصول من أجمعت لهم العصابة . . . والكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها من كتب الإماميّة الاثني عشريّة ، ككتاب الصلاة لحريز وكتب ابني سعيد » « 2 » . .
وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : « وممّا يوجب الوثوق بالحديث والركون إليه أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ؛ سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللَّه السجستاني وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار أو من غير الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي و . . . » « 3 » .
ورواية عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة هي التي رواها حسين بن سعيد كما في التهذيب « 4 » .
وثالثاً : قال في روضة المتّقين « إنّ رواية أبي أحمد الكاهلي حسن كالصحيح ، وخبر زرارة من القوي كالصحيح ، ومرسلة هارون بن مسلم من القوي » « 5 » .
ورابعاً : قال علم الهدى : « إنّه ليس كلّ ما رواه أصحابنا من الأخبار وأودعوه في كتبهم - وإن كان مستنداً إلى رُواة معدودين من الآحاد - معدوداً
هامش
( 1 ) عقد في الوسائل 14 : 167 ، كتاب النكاح ، باباً لهذا الحكم وذكر فيه ثماني أحاديث من المشايخ الثلاثة .
( 2 ) نهاية الدراية في شرح الوجيزة للسيّد حسن الصدر : 279 - 280 .
( 3 ) مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين : 269 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 479 - 480 ، وذكر فيه ثماني روايات متواليات عن حسين بن سعيد ، وهذا قرينة ظاهراً على أنّه ذكر الشيخ قدس سره في هذه الروايات من كتاب ابن سعيد .
( 5 ) روضة المتّقين 8 : 358 .