القسامة . وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد ، خمس وعشرون يمينا .
ومن الأصحاب من سوّى بينهما ( 159 ) ، وهو أوثق في الحكم ، والتفصيل أظهر في المذهب .
ولو كان المدعون جماعة ( 160 ) ، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ .
ولو كان المدعا عليهم أكثر من واحد ، ففيه تردد ، أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ، لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده .
أما لو كان المدعى عليه واحدا ، فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ( 161 ) ، حلف كل واحد منهم يمينا . ولو كانوا أقل من الخمسين ، كرّرت عليهم الايمان حتى يكملوا العدد .
ولو لم يكن للولي ( 162 ) : قسامة ولا حلف هو ، كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا ، إن لم تكن له قسامة من قومه . وان كان له قوم ، كان كأحدهم . ولو امتنع عن القسامة ، ولم يكن له من يقسم ، ألزم الدعوى . وقيل : له رد اليمين على المدعي .
وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة ( 163 ) ، وكم قدرها ؟ قيل : خمسون يمينا
شرح
( 159 ) بين العمد وبين غيره وهو : شبه العمد والخطأ المحض ، ففي كليهما قال خمسون يمينا وهو ( أوثق ) أي :
موجب لثقة أكثر في الحكم بالقتل ( والتفصيل ) وهو خمسون في العمد ، وفي غيره خمس وعشرون أظهر ( في المذهب ) بل هو المشهور .
( 160 ) كما لو كان لزيد المقتول خمسة أولاد ، ادعى كلهم ان قاتله فلان ، وكان لوث في البين ، فلكل واحد منهم حق عشر ايمان في قتل العمد ، وخمس ايمان في غير العمد ، ولو كان المدعى عليهم ( أكثر من واحد ) كما لو ادعى ولي زيد : ان قاتله بكر وخالد ، فالأظهر ( ان على كل واحد ) خمسين يمينا ، وقول بتقسيم الايمان عليهم .
( 161 ) يعني : ليس هو القاتل .
( 162 ) يعني : ولي المقتول ( قسامة ) أي : قوم يحلفون له ولم يحلف هو ، فله إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم ، وإلّا كان ( كأحدهم ) فيقسم هو بعدد ما يقسم غيره من قومه ، ولو امتنع ولم يكن له ( من يقسم ) لعدم وجودهم ، أو عدم قسمهم ( الزم الدعوى ) أي : ثبت القتل عليه .
( 163 ) أي : مع اللوث ، كما لو وجد زيد مجدوع الانف وعنده من بيده سكين عليه دم ، وقدرها خمسون إن كانت الجناية ( تبلغ الدية ) كقطع الانف ، واللسان - مثلا - وإلّا ( فبنسبتها ) ففي كل يد خمس وعشرون يمينا في العمد ، وفي كل إصبع خمس ايمان في العمد ، وهكذا ، وقيل : ستّ ايمان فيما فيه ( دية النفس ) كالأنف ، واللسان ( بحسابه ) ففي كل يد ثلاث ايمان ، وفي إصبعين يمين واحدة ، وهكذا وهي رواية ( أصلها ) أي :
راويها ظريف بن ناصح ، قال في آخر الوسائل : « وكان ثقة في حديثه صدوقا قاله النجاشي والعلامة » .