. . . . . . . . . .
شرح
ثالثها : التفصيل بين العدل والثقة ، بحجّية قول العدل بالاطمئنان النوعي ، دون خبر الثقة فيجب فيه بالإضافة إلى ذلك ، الاطمئنان الشخصي بصدقه وبالواقع معا .
الظاهر من الماتن هنا : هو اختيار القول الثالث : إذ أطلق « العدل الواحد » وقيّد « إخبار شخص موثّق » بالاطمئنان ، وإن كان ينبغي عدم التفصيل بينهما وإرادة الاطمئنان النوعي فيهما ، لا الشخصي ، وذلك :
1 - أنّ الشخصي لا إشكال بل لا خلاف في حجّيته ، لكونه علما عرفا .
2 - أنّ صاحب الجواهر ذكر في رسالته : « مجمع الرسائل » « 1 » أنّ الفتوى تقبل من العدل الواحد ، ولم يذكر الموثّق ، فعلّق صاحب العروة هناك بقوله : « أو من الموثّق غير العادل » ولم يذكر حصول الاطمئنان .
والغريب من صاحب العروة أنّه قال في مسألة إخبار الثقة بإيقاع الوكيل العقد : « ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة » « 2 » .
ولا دليل خاصّ في المسألة ، وعلّله المستمسك بقوله : « لعدم الدليل على حجّية خبر الثقة ، وبناء العقلاء إن تمّ فهو لا يصلح لمعارضة ما دلّ على نفي الحجّية في الموضوعات لغير البيّنة » « 3 » .
وقال المستمسك - في ثبوت فتوى المفتي بإخبار الثقة - : « يكفي أن يكون ( أي : خبر الثقة ) موردا لأصالة عدم الخطأ ، المعوّل عليها عند العقلاء ، والظاهر : أنّه يكفي في جريانها عدم الظنّ بالغلط الناشئ من كثرته - ثمّ قال فيما
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : م 35 .
( 2 ) العروة الوثقى : النكاح ، فصل 11 ، التاسعة .
( 3 ) المستمسك : ج 14 ، ص 434 .