تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
عدل في ذلك » « 1 » . وفيهما : أمّا الثالث : فالظاهر أنّ ضمير المفرد المذكّر ليس خاصّا بالمذكّر ، بل ليس لنا ضمير خاصّ بالمفرد المذكّر ، ودونك القرآن الحكيم والروايات ، وهما مليئان بضمير المفرد المذكّر المراد به قطعا الأعمّ ، وإليك نماذج من الكثير :قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ« 2 » . وإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ« 3 » . وإِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا« 4 » . وهكذا :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا *« 5 » فلا لفظ :الَّذِينَ *يتبادر منه الخصوصية للرجال ، ولاآمَنُوا *يتبادر منه الخصوصية كذلك . نعم ، إذا تقابلا مثل :إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ« 6 » كان خاصّا للتقابل ، لا للاختصاص . وأمّا الثاني : فإنّه قد يكون « رجل » أيضا بمعنى الشخص مثل :ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ« 7 » . ومثل :ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 1 . ( 2 ) الإخلاص : 1 . ( 3 ) الشعراء : 80 . ( 4 ) فصّلت : 30 . ( 5 ) البقرة : 178 . ( 6 ) الأحزاب : 35 . ( 7 ) الأحزاب : 4 .