. . . . . . . . . .
شرح
أمّا بحث الأعلمية فقد مضى .
وأمّا الولاية ففيها بحثان :
[ هنا بحثان ]
الأوّل : بحث الولاية العامّة ، ومحلّه كتاب البيع ، وإذا ثبتت الولاية العامّة ثبتت ولاية الحسبة - وهي ما نحن فيه - . الثاني : بحث ولاية الحسبة ، كالأمثلة المذكورة في المتن .[ ولاية الحسبة ودليلها ]
لا إشكال في أنّ الأصل عدم الولاية إلّا ما خرج بدليل . فالكلام في الدليل وأنّه هل هو مطلق ، أم لا ؟ قال جمع بالإطلاق للروايات الكثيرة ، ومنها : التوقيع الشريف : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه » « 1 » . ومنها : قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « اللهمّ ارحم خلفائي . . . يأتون بعدي يروون حديثي وسنّتي » « 2 » . ومنها : رواية الإمام الحسين عليه السلام : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله وحرامه » « 3 » . ومنها : قوله عليه السلام : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 7 .
( 3 ) المستدرك : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 16 .
( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .