. . . . . . . . . .
شرح
والحاصل : أنّ العقد بنظر البائع - مثلا - صحيح واقعا حتّى من جانب المشتري ، فيرتّب عليه الأثر ولا يضرّه تخيّل المشتري بطلانه ، إذ مع كونه صحيحا في نظر البائع تكون فتوى المشتري بالبطلان تخيّلا غير واقعي بنظر البائع .
[ مناقشة الدليل الرابع ]
وأمّا الرابع : فإنّه قد يؤخذ عليه ما يلي : أوّلا : أنّه مصادرة لأنّ اعتبار العرف هذا الشرط الضمني أوّل الكلام ، وقد يؤيّده : عدم ذهاب معظم الفقهاء - وهم شريحة من العرف قطعا - إلى ذلك . وثانيا : النزاع الذي يأتي من قبل العقد لا يصحّ جعله - وجودا أو عدما - من شروط العقد ، للزوم الدور . وثالثا : مع صدق العناوين الشرعية كالبيع مثلا عليه فيأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ« 1 » ونحوه فلا مجال للشكّ العرفي ، إذ الاطلاقات الشرعية توسّع دائرة الموضوعات العرفية . والانصراف عن مثله لا دليل عليه والنزاع المتوقّع إن حدث يفصل أمره بما في كتاب القضاء ، واللّه العالم .[ القول الثاني والاستدلال له بأمور ]
[ الأمر الأوّل ]
واستدلّ للقول الثاني : وهو الصحّة بالنسبة للطرفين بأمور : أحدها : ما عن بعض المحقّقين في حاشيته على المكاسب : من أنّ العقد أمر قائم بطرفين فإذا صحّ بالنسبة إلى طرف واحد دلّ ذلك بدلالة الالتزام علىهامش
( 1 ) البقرة : 275 .