. . . . . . . . . .
شرح
الصحّة من الطرف الآخر أيضا .
وفيه : - مضافا إلى أنّه دليل ناقص ، إذ هو مبني على مسلّمية صحّة العقد من طرف واحد ، فلا يكون دليلا في مقابل من يقول بمقالة الماتن : من بطلان العقد بالنسبة إلى كليهما .
مع أنّ لقائل أن يعكس الاستدلال ، فيقول : إنّ البطلان من طرف يدلّ بدلالة الالتزام على البطلان من الطرف الآخر لكون العقد قائما بطرفين - أنّ في المقام مرحلتين مرحلة الظاهر ومرحلة الواقع .
أمّا في مرحلة الظاهر فالبائع يرى صحّة العقد من الطرفين لا من طرف واحد ، والمشتري يرى بطلان العقد من الطرفين لا من طرف واحد ، فليس في الظاهر تفكيك بين الحكمين ، وإنّما هو تفكيك بين الرؤيتين والنظرين ، وما أكثر التفكيك بذلك في الموضوعات والأحكام .
وأمّا في مرحلة الواقع فمضافا إلى عدم التكليف بالواقع بما هو واقع بل بالواصل منه : أنّ التلازم المذكور غير مسلّم ، فلعلّ الصحّة من جانب لا تلازم في الواقع الصحّة من الجانب الآخر ، وهكذا في العكس ، إذ العقد أمر اعتباري والاعتبار سعة وضيقا ومن جهة عامّة الخصوصيات يتبع كيفية الاعتبار كما لا يخفى .