. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أيضا : « علي بن الريّان بن الصلت . . . كان وكيلا » « 1 » .
وفيه أيضا : « نصر بن قابوس . . . كان وكيلا لأبي عبد اللّه عليه السلام عشرين سنة . . .
وإنّه من خاصّة الكاظم ومن ثقاته » « 2 » .
وفيه أيضا : « أبو علي بن راشد كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربّه » « 3 » .
[ بقيّة كلام الموسوعة الفقهية ]
ثمّ إنّ الأخ الأكبر قدّس سرّه في موسوعة الفقه في ذيل المسألة ذكر قائلا : « أنّ الإذن والوكالة والنصب وجعل القيّم ونحوها واحدة معنى ، مختلفة موردا ، ففي التصرّف في الأملاك يقال : ( الإذن ) ، وفي الإذن في نقل الملك أو إيجاد صيغة العقد ونحوهما يقال : ( الوكالة ) وفي الأوقاف والحكومات يقال : ( النصب ) وفي الأيتام والقصّر يقال : ( القيّم ) ومرجع كلّها إلى : الإذن في ذلك التصرّف « 4 » .[ القول الثاني : الانعزال مطلقا والدليل عليه ]
حجّة القول الثاني : وهو الانعزال مطلقا - سواء كان المجتهد أذن له في التصرّف بأموال الصغار ، أو الوقف ونحوهما ، أم وكّله في ذلك ، أم نصبه وولّاه وجعله قيّما ، وهو للشيخ الأنصاري ومعظم من تأخّر عنه ، كالوالد والحائري والسيّد أحمد الخونساري والاصطهباناتي والسيّد محمود الشاهرودي وآخرين قدّس سرّهم - أمور :هامش
( 1 ) جامع الرواة : ج 1 ، ص 580 .
( 2 ) جامع الرواة : ج 2 ، ص 291 .
( 3 ) جامع الرواة : ج 2 ، ص 403 .
( 4 ) موسوعة الفقه : ج 1 ، ص 368 .