. . . . . . . . . .
شرح
هذه عمدة ما استدلّ به لاشتراط العدالة في مرجع التقليد .
[ استدلّ لعدم اشتراط العدالة بأمور ]
[ الأمر الأوّل ]
وقد استدلّ لعدم اشتراط العدالة في مرجع التقليد - وإن كان هذا مجرّد بحث علمي لا عملي ، كما تقدّم في بيان الإجماع على اشتراط العدالة وإنّه ليس في المقام مخالف محرز سوى ما ذكره في المستمسك من قوله المتقدّم « 1 » : « جوّز بعض تقليد الفاسق المأمون » - بأمور أيضا كلّها غير تامّة : أحدها : الاطلاقات والعمومات في الآيات والروايات الدالّة على التقليد ، فعدم ذكر العدالة فيها دليل عدم اشتراطها ، فإنّه يصدق على العالم غير العادل « العالم » و « أهل الذكر » و « المنذر » و « رواة حديثنا » ونحو ذلك . وفيه : أنّ ما تقدّم من الروايات الدالّة على اشتراط العدالة والإجماع والارتكاز مقيّدة لها .[ الأمر الثاني ]
ثانيها : بناء العقلاء على كفاية كون أهل الخبرة موثوقا به في فهمه وفي عدم تعمّده الكذب ، ومرجع التقليد ليس سوى أهل خبرة الأحكام الشرعية . وفيه : طريقية بناء العقلاء مقيّدة بما إذا لم يقيّده الشارع ، والأدلّة الثلاثة المذكورة تقيّد بناء العقلاء .هامش
( 1 ) ج 1 ، ص 43 .