. . . . . . . . . .
شرح
[ الأمر الثالث ]
ثالثها : الأخبار الكثيرة الإرجاعية ، الّتي اكتفى الراوي فيها بذكر الوثاقة فقط وقرّره الإمام عليه السّلام على ذلك ، وبني الجواب عليه ، أو ذكر الإمام نفسه الوثاقة فقط ، فلو كانت مرتبة العدالة - وهي فوق الوثاقة - تجب فيمن يؤخذ عنه الأحكام لبيّنه الإمام عليه السّلام ، وحيث لم يبيّن يظهر منه عدم اشتراط شيء أكثر من الوثاقة ، ليس هذا أصلا عمليّا ، وإنّما هو دليل لكونه ظهورا عقلائيا . ونذكر هنا بعض تلك الروايات : منها : ما عن رجال الكشي من التوقيع الوارد للقاسم بن العلاء ، وقد جاء فيه : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه [ يرويه ] عنّا ثقاتنا » « 1 » . ومنها : صحيح الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السّلام وجاء فيه : « أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال عليه السّلام : نعم » « 2 » . ومنها : صحيحة أحمد بن إسحاق عن الهادي عليه السّلام : « قلت : من أعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ قال عليه السّلام : العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون » « 3 » . ومنها : رواية إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل إليّ كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام - إلى أن قال - « وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضيهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 22 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : الباب الخامس ، ح 24 .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة : المقدّمات : الباب الخامس ، ح 1 .