. . . . . . . . . .
شرح
« المأمون على الدين والدنيا » .
مضافا إلى عدم اعتبار هذا الشرط في مورد الرواية الغالبي وهو : نقل الحديث ، فكيف يحمل على معنى يخرج منه غالب أفراده ؟ وهو مستهجن .
وأمّا الإشكال فيه سندا فهو في محلّه ، إذ السند كما يلي :
« محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن الوليد ، عن علي بن المسيّب الهمداني » .
فابن قولويه وسعد وعلي بن المسيّب معلوم صحّتهم بلا إشكال .
ومحمّد بن عيسى وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ، ومعه لا إحراز لكونه هو المعتبر ، لكن خبيرا بالرجال مثل الكاظمي - الّذي نكتفي بحدس مثله خصوصا في مثل الرجال - شهد في مشتركاته على أنّ محمد بن عيسى إن كان الراوي عنه سعد بن عبد اللّه ، فهو محمّد بن عيسى بن عبيد ، وهو ثقة ، فلا يبقى إشكال من هذه الجهة .
إنّما الإشكال في « أحمد بن الوليد » حيث إنّه لم يوثّق صريحا ، ولم يذكره أكثر الرجاليين ، ولم أجده في التوثيقات العامّة لا في شيوخ الثلاثة : صفوان ، ابن أبي عمير ، والبزنطي ، ولا في شيوخ جعفر بن بشير ، ولا في شيوخ ابن قولويه في كامل الزيارات ، ولا علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره ، ولم يذكره الحرّ في خاتمة الوسائل ، ولم أجده في خاتمة المستدرك ، نعم ذكره السيد الخوئي في :
« معجم رجال الحديث » مجرّدا عن توثيق أو مدح ، وكذا صاحب « الجامع في الرجال » إلّا أنّ الأخير قال في حقّه : « أحمد بن الوليد بن برد وقع في طريق النجاشي إلى محمّد بن جعفر ديباجة ، وروى محمّد بن عيسى عن أحمد بن الوليد عن علي بن المسيّب ، والظاهر الاتّحاد ، وأعدّه في الصحيح » .
لكنّه لم يذكر وجه تصحيحه فلذلك فلا محرز لصحّة رواية علي بن