. . . . . . . . . .
شرح
فلا يفيد ، إذ المفهوم ما لم يكن له خارجية لا يكون مسرحا للأحكام التكليفية ، وإن أريد عدم تحقّق العدالة في هذا الشخص المعيّن فلا يطّرد ، إذ من المحتمل أن لا تكون له حالة غير عادلة بعد البلوغ حتّى تستصحب .
وأمّا التقرير الثاني : وهو الاستصحاب الحكمي فإن كانت له حالة فسق سابقة بعد البلوغ تمّ الاستصحاب ، وإلّا فليس هو سوى الاستصحاب التعليقي .
وأمّا التقرير الثالث : فبأنّ العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي كما هو معروف ، مضافا إلى انصراف الأدلّة عن السالبة بانتفاء الموضوع إلّا بقرينة ، كمن لم يتزوّج فيقال : إنّه ليس ابنه مختونا إلى الآن .
وأمّا التقرير الرابع : الاستصحاب التعليقي ، مثلا : زيد المرتكب للكبيرة والإصرار على الصغيرة ومنافيات المروّة ليس بعادل ، له حكمان :
1 - تنجيزي وهو الفسق .
2 - وتعليقي وهو أنّه إذا لم يترك الثلاثة لا يكون عادلا ، فنستصحب الحكم عند ترك الكبيرة والصغيرة .