. . . . . . . . . .
شرح
مثل هذه الأزمنة التي كثرت الفتاوى بوجوبه - ممّا لا يعرفه إلّا القليل من المتديّنين ، ولو كان تقليد الأعلم واجبا لورد الردع عن هذه السيرة ، ولو كان ردع لوصلنا ، ففي المقام يدلّ عدم الوجدان على عدم الوجود دلالة عرفية كافية في التنجيز والاعذار عقلا .
وأورد عليه أوّلا صغرى : بالشكّ في مثل هذه السيرة بحيث تكون دليلا شرعا ، بل ربما يدّعى السيرة على العكس .
وفيه : أنّ البحث والفحص في أحوال الرواة ، وأحوال الشيعة ، ومراجعتهم للرواة ، ونحو ذلك ، ربما يشرف الباحث على الاطمينان بذلك .
وثانيا : بأنّه لم يعلم ثبوت السيرة حتى في صورة العلم بالمخالفة لندرتها .
وفيه : أنّ الخلاف كان كثيرا بين الرواة من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ويؤيّد ذلك كثرة وقوع السؤال عن الروايات المختلفة ، والرواة المختلفين : « واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه » « 1 » .
وثالثا : بعدم تسليم احراز الأفضل والمفضول بينهم .
وفيه : أنّه قد مرّ بيان عدم تماميته .
[ الدليل الرابع لعدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا ] [ لزوم العسر والحرج ]
وأمّا الدليل الرابع : فهو لزوم العسر والحرج من وجوب تقليد الأعلم ، للعسر في تشخيصه ، والعسر في مراجعته لهم وله .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 42 .