. . . . . . . . . .
شرح
عقلائيا - إلّا على مبنى صاحب الكفاية فيها حيث جعل من مقدّمات الحكمة المبني عليها أصالة الإطلاق إحراز الإطلاق ، ولا يكفي الشكّ فيه ، ولعلّ الباحث عن فتاوى صاحب الكفاية لا يجده ملتزما في الفقه ومقام الفتوى بحصر الاطلاق في إحرازه ، بل يجريه حتى مع الشكّ فيه ، أي : الشكّ في إرادة المولى الإطلاق - لا الشكّ في ظهور اللفظ في الإطلاق - .
وإلّا ، فبقية الإشكالات على الاطلاقات غير تامّة ، والاطلاق محكّم .
ولا يضرّ مع الاطلاق - ولو مع الشكّ في ارادته - بناء العقلاء على تقديم الأعلم لردع الاطلاق عنه . اللّهم إلّا إذا استظهر انصراف الاطلاق إلى ما تبانى عليه العقلاء ، فتنقلب القضية من الحقيقة - الّتي هي الأصل الظاهر فيها - إلى الخارجية الّتي هي على خلاف الأصل ، وبحاجة إلى قرينة أقوى من الظهور في الحقيقية .
نظير ما قاله بعض السابقين على الشيخ قدّس سرّه من العلماء : من تقييد إطلاق أدلّة الأمارات والطرق ، بالظنّ بالوفاق ، أو عدم الظنّ بالخلاف ، فتأمّل .
كما لا يضرّ بطريق أولى أصل التعيين - على القول به وفي مورده - لأنّه أصل ، والاطلاق دليل .