. . . . . . . . . .
شرح
[ هنا ملاحظات ]
1 - لا إشكال في أنّ مورد الآية ومورد الصحيحة موضوع لا حكم . 2 - « يصدق للمؤمنين » و « شهد عندك المؤمنون » قطعا ليس المراد بهما العام المجموعي ، بل الاستغراقي المنتشر المحمول فيه بعدد أفراد ومصاديق الموضوع ، نظير :إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ« 1 » . ونحو إذا جاءك الضيوف فاطعمهم ، ونحو ذلك . 3 - قال الشيخ قدّس سرّه في الرسائل ما حاصله : إنّ التصديق له معنيان : 1 - الحمل على الحسن بدون ترتيب الأثر . 2 - ترتيب الأثر . ثمّ قال : المراد بالآية : آية الإذن ، والرواية : صحيح حريز الأوّل لا الثاني . أقول : الظاهر من الآيةوَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَترتيب الأثر ، إذ مادّة الإيمان هي ظاهرة في اعتبار الشيء واقعا لا مجرّد الحمل على الحسن كأصل عملي . وكذلك الظاهر من صحيح حريز في ثقة إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السّلام : ترتيب الأثر ، إذ قد عتب الإمام عليه السّلام على ابنه : في أنّه لما ذا لم يرتّب أثر الواقع على قول الناس : « إنّه يشرب الخمر » ويمتنع عن اعطائه أمواله ؟ 4 - إنّ الشيخ قدّس سرّه نقض على استفادة ترتيب الأثر من معنى الرواية بموارد التعارض ، ولا إشكال في الخروج عن المبحث ، نظير خروج موارد التعارض عن أدلّة حجّية الخبر الواحد .هامش
( 1 ) المنافقون : 1 .