. . . . . . . . . .
شرح
في الحكم في روايات الباب وهذا بنفسه قرينة على عدم اشتراطه .
وأجاب في التنقيح عن الأصل : بأنّه فرع ثبوت التخيير ، ولا تخيير في تعارض الفتويين بل اللازم الاحتياط - إن تمكّن منه - لتساقط الفتويين بالمعارضة سواء كان أحدهما أورع أم لا ، وإن لم يتمكّن من الاحتياط فالعقل هو الحاكم بالتخيير ، ولا فرق عند العقل بين الورع والأورع ، لتنازل العقل من الامتثال القطعي عند عدم تمكّن المكلّف منه إلى الاحتمالي ، والأورع والورع في الاحتمال سواء .
وفيه - مضافا إلى ما سبق من التخيير في المقام - إنّ احتمال أهمية الأورع شرعا موجود وبناء على تقديم محتمل الأهمية في التزاحم ، ينبغي تقديمه هنا ، لنفس ملاك التزاحم ، وهو عدم تمكّن المكلّف من الجمع بينهما ، فتأمّل .