. . . ويجب الفحص عنه .
شرح
مطلقا ، فالفتوى بالوجوب مشكلة جدّا ، كما أنّ الفتوى بعدم الوجوب رأسا خلاف الاحتياط من جهة ذهاب كثير من المعاصرين وممّن تقدّمهم إلى اشتراط الأعلمية ، حتى كانت شهرة قطعية بين المتأخرين ولو بنحو الاحتياط لا الفتوى ، والمتيقّن منه عند اختلاف الفتوى وفي موارد إحراز - ولو إجمالا - الابتلاء ، أو حتى احتماله في المسائل الدفعية دون التدريجية على القول بعدم حجّية العلم الاجمالي في التدريجيات .
نعم ، الاحتياط في مقام الفتوى هو تقييد وجوب تقليد الأعلم على الأحوط : بالأولى ، ليكون احتياطا استحبابيا ، لأنّه كما ينبغي الاحتياط في المسألة الفرعية ، ينبغي الاحتياط في المسألة الأصولية ، لكي لا تكون الفتوى مستندة إلى ما ليس دليلا معتبرا ، واللّه العاصم الهادي .