. . . . . . . . . .
شرح
الصفات ، فالوثاقة - في المخبر والخبر ، والحسّ والحدس - هو أساس الملاك عند العقلاء ، فإذا تعارض الأوثق مع أيّ شيء آخر ، قدّمت الأوثقية .
والعقلاء ببابك .
وإن بني الأمر على الاشتغال ، فذاك حيث يكون أحد الطرفين مسلّما والآخر مشكوكا ، لا مثل ما نحن فيه ، فينتهي الأمر إلى التخيير إن لم نقل بالاحتياط في المتساويين المختلفين ، فتأمّل .
وقد يقال بمثل ذلك في نحو تعارض الأعلم مع المفضول الموافق للشهرة خصوصا العظيمة الجامعة بين المتقدّمين والمتأخّرين ، حيث إنّ طريقيّة التقليد وبناء العقلاء وارتكازهم توجب تخصيص - بل تخصّص - أدلّة وجوب تقليد الأعلم ، سواء ما كان منها أمارة ، أم أصلا ، إذ الأدلّة على عدم كفاية العمل بقول الميّت والمفضول لا تأتي في هذا المورد ، لأنّ مقتضى طريقية التقليد : عدم تمشّي أدلّة المنع عن تقليد المفضول في مورد موافقته في الفتوى للأفضل من الأموات .
وكذلك عمدة أدلّة عدم كفاية تقليد الميّت ابتداء هو الإجماع ، وهو دليل لبّي ، والمتيقّن منه هو غير هذا المورد ، فيبقى المورد تحت اطلاقات أدلّة التقليد ، وبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم ، وغيرهما .
وتردّد في المسألة جمع من الأساطين كالشهيد الثاني في قضاء المسالك حيث ذكر أدلّة الطرفين وردّهما وإن مال إلى عدم الوجوب ، بل في بعض كتب المعاصرين نسبة العدم إليه ، واللّه العالم .