. . . . . . . . . .
شرح
وفي خبر أبي بصير الآخر عن الصادق عليه السّلام أيضا قال : « أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ وجلّ :أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ . . .« 1 » .
وظهور قوله عليه السّلام : « فدعاه إلى رجل من إخوانه » في فقهاء الشيعة ، واضح جليّ .
ونحوهما غيرهما أيضا .
وقد مرّ جواب الإشكال بأنّ الآية في مقام حجّية قوله في الخصومة لا في الافتاء الابتدائي ، ويضاف إليه هنا : إن قوله تعالى :وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِفيه إشارة إلى أنّ التحاكم أعمّ من فصل الخصومة ، فتأمّل .
[ آية الولاية والطاعة ]
ومنها قوله سبحانه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ« 2 » وهذه الآية استدلّ بها على حجّية قول المجتهد ، وجواز التقليد بالمعنى الأعمّ - بتقريبين :[ التقريب الأوّل لدلالة الآية ]
الأوّل : إنّ « أولي الأمر » جمع مضاف ، وهو يفيد العموم ، خرج منه الحكّام الجائرون بالنصّ والإجماع ، وبقي الباقي وهم المعصومون عليهم السّلام ومجتهدوا الشيعة العدول أعلى اللّه كلمتهم .هامش
( 1 ) تفسير نور الثقلين : ج 1 ، ص 509 .
( 2 ) النساء : 59 .