بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 304
. . . . . . . . . . [ الوجه السادس لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا ] [ احتمال العدول ] الوجه السادس ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا : هو ما نسب إلى كاشف الغطاء : من أنّ العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع عدوله عنها ، واحتمال العدول قائم في الميّت فلا يجوز تقليده . [ مناقشة الوجه السادس ] وأجيب : - مضافا إلى أنّه أعمّ من البقاء على تقليد الميّت - بأنّه مع احتمال العدول فالأصل عدمه ، ويستصحب بقاء الفتوى ، ومع يقينه وجب العدول ، ولكنّه لا يقين ، والعلم الإجمالي بعدوله - على فرض وجود هذا العلم الاجمالي - عن بعض فتاواه ، منحل بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجّزا للتكليف المعلوم اجمالا ، نظير من يقلّد مجتهدا حيّا ، ويأخذ رسالته العملية الّتي كتبها قديما ، حيث يحتمل العدول . وإن كان الاحتمال مقرونا بالعلم الاجمالي ، فليس معلوما إنّه محل ابتلاء هذا المقلّد ، وبالنسبة إلى جميع المقلّدين ليس كل مقلّد مقلّد ، مكلّفا به فلعله غيره . [ الوجه السابع لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا ] [ الأخبار الارجاعية ] الوجه السابع ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا : الأخبار الارجاعية ، الّتي أرجع الأئمّة الطاهرون عليهم السّلام إلى زرارة ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومحمّد بن مسلم ، والعمري وابنه ، وغيرهم من الأحياء ، ولم يرجع الإمام إلى الأصول الصادرة عن الأموات ، وهذا دليل على عدم جواز التقليد الابتدائي .