. . . . . . . . . .
شرح
ولو كان الأمر بالعكس ، فالخدشة في الإجماع غير بعيدة عن الصناعة .
[ تأكيد وتأييد ]
وممّا يدلّ على عدم تماميّة هذا الإجماع المنقول : ما عن الجعفرية للكركي وشرح الإرشاد للأردبيلي من : « أنّ اشتراط الحياة قول الأكثر » الظاهر منه وجود المخالف من علماء الشيعة . وحكي عن شرح الجعفرية للفاضل الجواد : أنّ جواز تقليد الميّت قول بعض علمائنا . ويؤيّد ذلك : ما عن المعالم وغيره : من أنّ المتأخرين عن الشيخ الطوسي كانوا يقلّدونه ، حتّى عرفوا في الفقه بالمقلّدة ، إلى زمان ابن إدريس الحلّي الّذي فتح باب الإشكال على الشيخ الطوسي . وقال الفاضل الكلباسي : « ويشعر كلام بعضهم بوجود الخلاف كالعلّامة في التهذيب . . . ويظهر ذلك من جماعة كالشهيد في الذكرى حيث نسب المنع إلى ظاهر العلماء والتجويز إلى بعضهم . . . وكذا المحقّق الثاني في الجعفرية حيث نسب الاشتراط إلى الأكثر ، وتبعه الشهيد الثاني في المنية والمقاصد ، والأردبيلي » « 1 » .[ مناقشة - في صغرى الاجماع - غير تامّة ]
وما قيل في رد الإجماع صغرى : من أنّ مسألة تقليد الميّت مسألة حادثة لم يكن لها ذكر في عصور الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام والّتي تلتها من عصور ، فلا يتمّ ادّعاء الإجماع فيها . ففيه : - مضافا إلى ما عليه جمع من المحقّقين : من كفاية تحقّق الإجماعهامش
( 1 ) الإشارات : ج 2 ، ص 349 .