. . . . . . . . . .
شرح
بما في : « من لا يحضره الفقيه » مع أنّه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه « 1 » .
وما أورد عليه : أوّلا : من عدم ثبوت نقل الصدوق قدّس سرّه فتاوى أبيه .
وثانيا : بأنّ نقل الصدوق قدّس سرّه لها في كتاب التزم حجّيته بينه وبين اللّه تعالى ، لازمه كون تلك الفتاوى ، فتاوى نفسه أيضا ، فنقلها لعلّه لكونها فتاوى نفسه وهو حيّ ، كأيّ فقيه تطابق فتاواه غالبا لفتاوى فقيه ميّت ، فينقلها في رسالته العملية .
وثالثا : بأنّ فتاوى أبيه هي مضامين الروايات المعتبرة عنده ، ولذلك نجد أنّ العلّامة المجلسي قدّس سرّه نقل في البحار فتاواه مع أنّه كتاب معدّ لجمع الأخبار ، وتبعه المحدّث النوري قدّس سرّه في مستدرك الوسائل ، والسيّد البروجردي قدّس سرّه في جامع أحاديث الشيعة ، وآخرين أيضا .
ورابعا : بأنّ والد الصدوق ، والصدوق نفسه ، كلاهما يعدّان من الأخباريين الّذين لا تضر مخالفتهم بالإجماع بعد كونها لشبهة ثبت عدم استقامتها .
ففيه : لولا الايرادان الأوّلان فالأخيران لا يصلحان إيرادا ، إذ كونها مضامين الروايات المعتبرة لا يخرجها عن الاجتهاد ، لأنّ أخذ هذه الرواية دون تلك ، وحمل إحداها على التقيّة ، والأخرى على بيان الحكم الواقعي ، ورمي واحدة بالضعف ، واعتبار الأخرى معتبرة ، ونحو ذلك اجتهاد وعمل بالاستنباط في الأخبار .
وكونهما : من الأخباريين لا يتمّ جوابا عن خرقه الإجماع - كما مرّ آنفا - .
نعم : لو ثبت الإيراد الأوّل - وهو أنّ الصدوق قدّس سرّه لم ينقل فتاوى أبيه في كتاب : « من لا يحضره الفقيه » أصلا ، أو أنّه إنّما نقل من فتاوى أبيه ، ما وافق فتوى نفسه ، ولذا لم ينقل جميع رسالة أبيه في الفقيه ، بل نقل بعضها - تمّ الردّ ،
هامش
( 1 ) الوافية : ص 305 .