. . . . . . . . . .
شرح
للتخيير العقلي ، وإن كان الدوران بين الأقل والأكثر حتى الارتباطيين فالمعروف عدم التكليف بالأكثر الّذي هو احتمالي ، والتكليف بالأقل معلوم ، فهو داخل في العلم الوجداني ، فأين مورد التكليف الاحتمالي الملزم حتى يكون مصداقا للامتثال الاحتمالي ؟
لكن في الجواب إشكالا واضحا ، إذ مورد منه أطراف العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فإنّ جمعا كبيرا قالوا بحرمة المخالفة القطعية فيها ووجوب الموافقة الاحتمالية ، ومورد آخر منه : مثل اشتباه القبلة إذا لم يسع الوقت لأربع صلوات ، أو لم يجب لحرج أو ضرر أو نحوهما ، فإنّه يجب عليه ما أمكنه من الصلوات ثلاثا أو اثنتين أو واحدة - على المشهور بين الفقهاء - .
نعم يمكن الإجابة على ذلك : بأنّ طريق لزوم هذا الاحتمال الامتثالي إمّا الاجتهاد ، أو التقليد ، أو الاحتياط .
وبعبارة أخرى : الامتثال الاحتمالي نوع احتياط ، ولكنّه ليس احتياطا كاملا إمّا لعدم إمكان الكامل ، أو للدليل على عدم وجوبه ، فيكون في طولها لا في عرضها ، فالتعبير عنهما بطريق رابع ، وطريق خامس - كما صدر عن بعض الأفاضل - غير واضح الوجه .