قال الشهيد الثاني : « وهذا [ / القول باعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ ] لا يوافق القواعد المتقدّمة من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ، ولا تقبل توبته » ( « 1 » ) .
وقال السيد الگلبايگاني أيضاً : « وأمّا اعتبار بلوغه بوصف الإسلام . . . فليس لنا دليل على ذلك ؛ فإنّ الصبي المميّز يقبل إسلامه قبل بلوغه ، فإذا ارتدّ بعد البلوغ فهو مرتدّ فطري إذا انعقدت نطفته والحال أنّ أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم » ( « 2 » ) .
واستدلّ على عدم اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ بموثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه . . . وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » ( « 3 » ) .
وصحيحة الحسين بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام : في رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟
فكتب عليه السلام : « يقتل » ( « 4 » ) .
والخبران يدلّان على عدم اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ ( « 5 » ) .
2 - المرتد الملّي :
المرتدّ الملّي من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ( « 6 » ) ، وبعبارة أخرى هو من انعقد حال كون أبويه كافرين ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ ( « 7 » ) .
الشكّ في الفطريّة والملّية :
ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنّه لا يحكم بفطريّة المرتدّ إلّا عن علم أو مأخذ شرعي ، وبدون ذلك يحكم بالملّية ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) المسالك 15 : 28 .
( 2 ) تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 2 : 69 .
( 3 ) الوسائل 28 : 324 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 28 : 325 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 6 .
( 5 ) تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 2 : 69 .
( 6 ) المبسوط 7 : 282 . السرائر 3 : 532 . الشرائع 4 : 184 . معالم الدين ( ابن قطان ) 2 : 522 . الرياض 12 : 456 . تكملة المنهاج : 53 .
( 7 ) الروضة 8 : 30 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 224 .
( 8 ) كشف الغطاء 4 : 421 .