الدعاء والتسبيح ، فلو لم تتفرّق الجماعة لكنّها لم تشتغل بذلك فقد تفرّقت ؛ للتقييد بالجلوس بالتسبيح في رواية أبي علي ، وقد صرّح بذلك ابن فهد الحلّي ( « 1 » ) والشهيد الثاني ( « 2 » ) ، وهو ظاهر بعض آخر ( « 3 » ) .
قال ابن فهد الحلّي : « والمراد بالتفريق تفرّق الجميع ، فلو بقي بعض في التعقيب لم تؤذّن الثانية . . . بشرط أن يكون الباقي مشتغلًا بالصلاة وسننها كالتعقيب ، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة - مثلًا - أو بغيرها ممّا ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرّقوا » ( « 4 » ) .
وقال الشهيد في الأذان والإقامة :
« ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرّق الأولى مطلقاً ولو حكماً » ( « 5 » ) . وفسّر التفرّق الحكمي في كشف اللثام ( « 6 » ) ومفتاح الكرامة ( « 7 » ) بالاشتغال بغير تعقيب الصلاة .
وخالف الفاضل النراقي في ذلك وذهب إلى عدم اعتبار ذلك ؛ مستدلّاً عليه بإطلاق خبري أبي بصير ( « 8 » ) والإجماع المركب ، وبأنّ التقييد في رواية أبي علي إنّما وقع في السؤال ( « 9 » ) .
وهل الجماعة الثانية التي اجتزأت بأذان الأولى كالأُولى في سقوط الأذان عمّن ورد عليهم أم لا ؟
ذهب الفاضل النراقي إلى عدم تعميم الحكم بالنسبة إلى الجماعة الثانية ( « 10 » ) ، وقوّى المحقق الهمداني التعميم ( « 11 » ) ، بينما تردّد في ذلك المحقق النجفي حيث قال :
« وفي استغناء الجائي ثالثاً . . . وجهان : من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك ، [ وبعد كون الضابط فيها أنّ الدخول على جماعة قد أذّنوا والفرض أنّ الجماعة الثانية لم تؤذّن بعد ] . ومن تنزيل الشارع
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 1 : 345 .
( 2 ) الروض 2 : 642 - 643 . الروضة 1 : 242 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 168 . الحدائق 7 : 388 . مصباح الفقيه 11 : 258 .
( 4 ) المهذّب البارع 1 : 345 .
( 5 ) الألفية والنفلية : 108 .
( 6 ) كشف اللثام 3 : 361 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 2 : 267 .
( 8 ) الوسائل 5 : 430 ، ب 25 من الأذان والإقامة ، ح 1 ، 2 .
( 9 ) مستند الشيعة 4 : 531 .
( 10 ) مستند الشيعة 4 : 532 .
( 11 ) مصباح الفقيه 11 : 257 .