تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
يؤذّن ويقيم » ( « 1 » ) . بدعوى ظهوره في مفروغيّة السائل عن الاكتفاء بأذان الإمام وإقامته ، وإنّما سئل عن تطبيق ذلك على المورد ( « 2 » ) . وهكذا غيرها من الروايات الظاهرة في أنّ من أدرك الجماعة لا أذان عليه ولا إقامة ( « 3 » ) . ب - بالسيرة القطعيّة العمليّة خلفاً عن سلف ، مؤيّدةً بما حكي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتزئ بأذان بلال وغيره وإن لم يسمعهما ( « 4 » ) . وينبغي التنبيه هنا على أمور :

الأوّل :

اختصاص السقوط بالمأموم : ظاهر أكثر الفقهاء اختصاص ذلك بالمأموم ( « 5 » ) ، إلّا أنّ السيد الخوئي صرّح بالتعميم ( « 6 » ) ، كما هو ظاهر السيد الحكيم ( « 7 » ) والشهيد الصدر ( « 8 » ) ؛ لمعتبرة حفص بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : « لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم » ( « 9 » ) . فهي واضحة الدلالة على أنّ الإمام إذا جاء بعد الانتهاء من الأذان والإقامة يكتفي بهما ولا يعيد ( « 10 » ) . ولجريان السيرة على اجتزائه به وعدم إعادته ( « 11 » ) .

الثاني :

اختصاص السقوط بما إذا أذّن للجماعة : ظاهر كلمات الفقهاء اختصاص السقوط بالجماعة التي أذّن لها ، حيث قيّدوا السقوط بذلك ( « 12 » ) ، فلا يشمل الاقتداء بإمام اكتفى بسماعه من الغير من دون سماع
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 432 ، ب 27 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 2 ) مستمسك العروة 5 : 562 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 317 . ( 3 ) انظر : الوسائل 5 : 443 ، ب 34 من الأذان والإقامة ، و 8 : 379 ، ب 42 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، و 393 ، ب 49 ، ح 6 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 316 - 317 . ( 5 ) انظر : النهاية : 65 . السرائر 1 : 210 . الجامع للشرائع : 72 . العروة الوثقى 2 : 417 ، م 3 . ( 6 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 317 . ( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 207 . ( 8 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 1 : 207 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 83 . ( 9 ) الوسائل 8 : 379 ، ب 42 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 10 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 317 - 318 . ( 11 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 317 - 318 . ( 12 ) مستمسك العروة 5 : 562 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 315 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي