تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
لا يستلزم الاستحباب ، وأمّا رواية عبد اللَّه بن سنان فليس فيها ذكر المنارة ( « 1 » ) . هذا ، ولا يخفى أنّ الظاهر اختصاص هذا المستحب بالأذان الإعلامي فقط ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء ( « 2 » ) ؛ لعدم اعتبار أن يكون أذان الصلاة من فوق مكان مرتفع ( « 3 » ) .

2 - جعل المؤذّن إصبعيه في اذنيه :

يستحبّ أن يضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه حال الأذان كما صرّح به جمع من الفقهاء ( « 4 » ) ؛ لأنّه من السنّة ( « 5 » ) ، كما رواه الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع إصبعيه في اذنيه » ( « 6 » ) . ولما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر بلالًا بذلك ، وقال : « إنّه أرفع لصوتك » ( « 7 » ) . وصرّح بعض الفقهاء بأنّ استحباب ذلك إنّما يختصّ بالأذان الإعلامي ( « 8 » ) ، كما هو الظاهر من التعليل في النبوي . ويمكن اعتبار الحكمة من هذا الاستحباب التحرّز عن وصول الضرر إلى الاذنين كما ذكره بعض ( « 9 » ) .

3 - رفع الصوت بالأذان :

يستحبّ رفع الصوت بالأذان ( « 10 » ) إذا كان ذكراً ، من دون خلاف فيه ( « 11 » ) ؛ لأنّه أنفع في الإعلام المقصود للأذان وإقامة شعار المسلمين ( « 12 » ) ، وللروايات الكثيرة الدالّة على ذلك ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن : « إذا أذّنت فلا تخفينّ
هامش
( 1 ) الذخيرة : 255 . ( 2 ) الحدائق 7 : 343 . كشف الغطاء 3 : 147 - 148 . صراط النجاة : 218 ، م 844 . ( 3 ) جواهر الكلام 9 : 63 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 73 . التذكرة 3 : 70 . المنتهى 4 : 406 . الدروس 1 : 163 . الذكرى 3 : 206 . جامع المقاصد 2 : 183 . المفاتيح 1 : 117 . الدرّة النجفية : 111 . الغنائم 2 : 412 . جواهر الكلام 9 : 63 . صراط النجاة : 218 ، م 844 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 209 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 152 . ( 5 ) جواهر الكلام 9 : 63 . ( 6 ) الوسائل 5 : 411 ، ب 17 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 236 ، ح 710 . ( 8 ) كشف الغطاء 3 : 148 . ( 9 ) الألفية والنفلية : 109 . ( 10 ) المقنعة : 99 . المبسوط 1 : 96 . الدروس 1 : 163 . جامع المقاصد 2 : 186 . الذخيرة : 256 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 209 . ( 11 ) جواهر الكلام 9 : 108 . ( 12 ) جواهر الكلام 9 : 108 . وانظر : كشف اللثام 3 : 380 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي