ولا يخفى أنّ الهدي لا يتعيّن في القران إلّا بعد الإشعار أو التقليد كما تقدّم من ابن إدريس ( « 1 » ) فلا يدخل قبلهما في حكم المسوق ، أو يكون منذوراً بعينه ، كما صرّح به الشهيد ( « 2 » ) .
فحينئذٍ إن لم يتعيّن ذبحه لعدم الإشعار أو التقليد ولا غيرهما مما يقتضي وجوب ذبحه كالنذر وشبهه ، بل ساقه المحرم بنيّة أنّه هدي حتى يذبح في محلّه ، كفى في التحلّل ( « 3 » ) .
2 - ذهب المشهور ( « 4 » ) إلى كفاية السياق عن هدي التحلّل مطلقاً وإن وجب عليه بإشعار أو غيره كما عليه الشيخ الطوسي والحلبي والقاضي والمحقق والعلّامة الحلّيان والسيد العاملي وجماعة ممّن تأخر عنهم ( « 5 » ) .
ونسبه الحلّي إلى ما عدا ابن بابويه من الفقهاء ( « 6 » ) ، وظاهر ابن زهرة والعلّامة الحلّي الإجماع عليه ( « 7 » ) .
ويدلّ عليه أنّه هدي مستيسر فيجزي بنصّ الآية الشريفة ( « 8 » ) ، وكذا الروايات الواردة في المقام كصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أنّه « خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه . . . » ( « 9 » ) .
وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً ، قال في
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 291 . التهذيب في أحكام العمرة والحج ( التبريزي ) 3 : 339 .
( 2 ) الدروس 1 : 477 .
( 3 ) المسالك 2 : 390 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 296 . المسالك 2 : 390 . الروضة 2 : 367 . كشف اللثام 6 : 304 . جواهر الكلام 20 : 121 .
( 5 ) النهاية : 281 . المبسوط 1 : 334 . الكافي في الفقه : 218 . المهذب 1 : 270 . الوسيلة : 193 . الشرائع 1 : 282 . المختصر النافع : 124 . التذكرة 8 : 402 ، 406 . المنتهى 13 : 41 ، 50 . مجمع الفائدة 7 : 404 ، وإن جعل التعدّد أحوط . المدارك 8 : 291 . المفاتيح 1 : 386 . الرياض 7 : 208 - 212 . جواهر الكلام 20 : 123 ، 143 . آداب أحكام الحج ( الگلبايگاني ) : 382 . مهذب الأحكام 15 : 11 ، وإن احتاط فيه استحباباً .
( 6 ) السرائر 1 : 639 - 640 .
( 7 ) الغنية : 195 . التذكرة 8 : 406 ، حيث قال : « وأصحابنا قالوا : يبعث بهديه الذي ساقه ، ولم يوجبوا بعث هدي آخر » .
( 8 ) المنتهى 13 : 51 .
( 9 ) الوسائل 13 : 186 ، ب 6 من الإحصار والصدّ ، ح 2 .