« لا يجوز لها أن تخضب حاجبها ؛ لأنّه زينة » ( « 1 » ) . ومثلها عبارة ابن البرّاج ( « 2 » ) .
وقال ابن سعيد : « وعلى الحرّة لوفاة زوجها الحداد ، وهو ترك الحلية والكحل الأسود والخضاب . . . » ( « 3 » ) .
وقال العلّامة الحلّي : « ولا تختضب بالحنّاء في يديها ورجليها ، ولا بالسواد في حاجبيها ، ولا تخضِّب رأسها » ( « 4 » ) .
وقال الشهيد الثاني : « ويجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها . . . وهو ترك الزينة من الثياب . . . والحنّاء ، وخضب الحاجبين بالسواد » ( « 5 » ) .
وقال السيد اليزدي : « يجب عليها في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة ، وهو . . . ترك الزينة في البدن واللباس بمثل التكحّل والتطيّب والخضاب » ( « 6 » ) .
ونحوها عبارة الإمام الخميني ( « 7 » ) والسيد الگلبايگاني ( « 8 » ) .
والحكم المتقدّم دلّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » ( « 9 » ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفّي عنها زوجها ، فتخرج في حقٍّ ينوبها ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : افٍ لكنّ ، قد كنتُنّ قبل أن ابعث فيكنَّ وأنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولًا كاملًا ، وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ لا تصبرن » ( « 10 » ) .
إلّا أنّ هذه الروايات معارضة بروايات غيرها تدلّ على جواز الخضاب وغيره لها إذا لم يعدُّ زينة لزوج .
فعن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها ؟ قال : « نعم ، وتختضب ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج » ( « 11 » ) .
لكن فقهاءنا لم يعتدّوا بهذه الرواية ورموها بالشذوذ أو حملوها على حال الضرورة ( « 12 » ) .
وكيف كان فالأحكام الأربعة المذكورة لا تعلُّق لها بالاختضاب بعنوانه ، بل هي متعلّقة بعنوان الزينة التي يمثّل الاختضاب أحد مصاديقها .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 263 .
( 2 ) المهذب 2 : 330 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 472 .
( 4 ) القواعد 3 : 143 .
( 5 ) الروضة 6 : 63 .
( 6 ) العروة الوثقى 6 : 98 ، م 2 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 302 ، م 4 .
( 8 ) هداية العباد 2 : 403 ، م 1426 .
( 9 ) الوسائل 22 : 233 ، ب 29 من العدد ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 22 : 244 - 245 ، ب 33 من العدد ، ح 7 .
( 11 ) الوسائل 22 : 234 ، ب 29 من العدد ، ح 7 .
( 12 ) الحدائق 25 : 477 . جواهر الكلام 32 : 278 .