حُكي عن الأكثر أو المشهور بين الأصحاب وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل لعلّ الظاهر خلافه عند مَن تأمّل كلامهم خصوصاً الفاضل في القواعد .
27 / 151
ز - تسليم الوديعة إلى الوارث عند موت المودع :
[ إذا مات المودع سُلّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سُلّمت إلى الكلّ أو إلى مَن يقوم مقامهم ] بوكالة أو ولاية [ ولو سلّمها إلى البعض من غير إذن ، ضمن حصص الباقين ] بلا خلاف ولا إشكال .
27 / 155
ح - المقاصّة في الوديعة :
يكره المقاصّة في الوديعة ، فإن أراد ذلك استحبّ له أن يقول : اللّهمّ لم آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي اخذ منّي ، لم أزد عليه شيئاً .
22 / 469
ط - صرف المستودَع وديعة الميّت الذي عليه الحجّ في الحجّ :
حج / ثالثاً 3 ر
( 17 / 402 - 404 )
ي - حكم ما يودعه اللصّ من المال المسروق مع العلم بصاحبه ومع الجهل به :
لقطة / ثانياً 5
( 38 / 334 - 336 )
ثالثاً : ضمان الوديعة :
1 - موجبات ضمان الوديعة :
[ ينظّم موجبات الضمان قسمان : التفريط والتعدّي ] بل قسم واحد وهو التقصير ، وإن حصرها بعضهم في ستّة : الانتفاع بها ، والإيداع ، والتقصير في دفع المهلكات ، والمخالفة في كيفيّة الحفظ ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة ، والجحود . والأمر سهل بعد معلوميّة عدم ضمانها بدونهما ، إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، والضمان مع كلّ منهما كذلك .
وفرّق بينهما في المسالك بأنّ التعدّي فعل ما لا يجوز فعله ، كلبس الثوب ونحوه ، و [ أمّا التفريط ] فأمر عدميّ وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه . قلت : هو أمر وجوديّ أيضاً ، وإن تقوّم بعض أفراده بالعدم .
27 / 128 - 129
أ - التفريط :
[ ( التفريط ) : أن يطرحها في ما ليس بحرز ] ويذهب عنها ، ولم يبقَ مراعياً لها بعينه التي هي حرز أيضاً [ أو يترك سقي الدابّة أو علفها ، أو ] يترك [ نشر الثوب ] مثلًا [ الذي يفتقر إلى النشر ] والمراد استهلاكه وتضييعه بترك ذلك .
وهو سبب من أسباب الضمان ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . إنّما الكلام في اقتضاء ذلك الضمان منه ، حتى لو كان الجهل باحتياج الوديعة لذلك ، أو نسيان ، أو إكراه ، أو نحو ذلك ممّا يكون الودعيّ معذوراً فيه شرعاً ، وجهان . وفي القواعد : " لو ضيّع بالنسيان ، فالأقرب الضمان " كما عن التحرير والإيضاح وجامع المقاصد ، وهو متّجه لو ثبت تسبيبه على وجهٍ يشمل الغافل والناسي ونحوهما ممّن هو غير مكلّف ، ولعلّ هذا هو المدار في التفريط والتعدّي ، فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع النسيان ، وإلّا فلا .
وكيف كان ، فلا إشكال في الضمان في الجملة بما