ظاهراً في شرائها للمولى والانتفاع بها للعبد ، فإنّ ذلك لا إشكال في صحّته ، ودون الإذن في شرائها له على جهة الملكيّة له ، فإنّ ذلك لا إشكال في الفساد معه بناء على عدم ملكه إلا على الاحتمال السابق . والمتّجه فيه الصحّة لكون العبد مأذوناً في أصل الابتياع المنصرف واقعاً وشرعاً إلى من هو أهله دون العبد ، بل قد يتّجه ذلك مع قصد العبد نفسه .
[ ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته ، بطل النكاح بينهما ، سواء اشتراها بمال منفرد به ، أو مشترك بينهما ] ولا يصحّ له وطؤها في الثاني ، بخلاف الأوّل الذي يملكها تماماً عليه .
29 / 168 - 170
وانظر أيضاً : رقّ / أوّلًا 2 ج
( 24 / 147 - 149 )
4 - هل ينفسخ نكاح العبد بإباقه ؟ :
[ روي أنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وأنّه بمنزلة الارتداد ، فإنْ رجع وهي في العدّة ، فهي امرأته بالنكاح الأوّل ، وإنْ رجع بعد العدّة وقد تزوّجت ، فلا سبيل له عليها ] . وعمل بها الصدوق على ما حكي عنه ، والشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة .
[ و ] لكن مع ذلك [ في العمل بها تردّد ] والأقوى العدم .
30 / 91 - 92
5 - بينونة زوجة المرتدّ :
ارتداد / ثالثاً 1 ب / 1
( 41 / 605 )
نكاح / ثالثاً 2 ب / 1
( 41 / 612 - 615
39 / 34 - 35 )
6 - هل ينفسخ نكاح الأسير بعد أسره ؟ :
أسرى / رابعاً
( 21 / 140 - 142 )
سادساً : الإماء والعبيد :
1 - نكاح الأمة والعبد بالعقد :
أ - تزويج المولى عبده من أمته :
[ لو زوّجه ( أي المولى عبده ) أمته ، كان عقداً صحيحاً ] عند المشهور بين الأصحاب ، بل هو الظاهر بينهم [ لا إباحةً ] كما عن ابن إدريس . وعن المختلف : إذا قال المولى : أنكحتك فلانة ، فهو عقد صحيح غير محتاج إلى قبول العبد ، واستوجهه في المسالك ، ويمكن أن يناقش فيه .
30 / 278 - 279
ب - استقلال العبد والأمة في إجراء عقد النكاح لأنفسهما أو لغيرهما :
[ لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلّا بإذن المالك ] بل ولا يجوز على الأصحّ أن يعقدا لغيرهما أيضاً ذلك ، ولا غيره من العقود ، وإن كان لو وقع منهما ترتّب الأثر ، وإن أثما ، من غير حاجة إلى إذن السيّد . نعم قد يقال بوجوب الأُجرة على مَن له العقد ، على إشكال في ما إذا لم يكن ذلك بأمره .
[ فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك ] فإن أجاز انكشفت صحّة العقد على الأصحّ ، وإلّا انكشف بطلانه .
[ وقيل ] والقائل النهاية والتهذيب والمهذّب في ما حكي عنها : [ بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ] .
[ وقيل ] والقائل مَن أبطل الفضوليّ : [ يبطل ] العقد [ فيهما ] أي في العبد والأمة ، وحينئذٍ [ تُلغى الإجازة ] .
[ وفيه ] أيضاً [ قول رابع ] قد اختاره ابن حمزة في