كالنصوص ، وإن بعُد في بعضها فيرتفع الخلاف حينئذٍ نصّاً وفتوى . وبالجملة ، فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب .
بل الظاهر إلحاق ردّة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضاً ، كما صرّح به غير واحد ، بل في غاية المراد أنّه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافاً وإن أشعر به نسبته إلى المشهور .
39 / 326 - 332
5 - مهر الأمة المزوّجة إذا أعتقت :
نكاح / سادساً 2 أ / 3
( 30 / 245 - 246 )
6 - مهر الأمة المزوّجة لمولاها وحكم ما إذا باعها :
نكاح / سادساً 2 ب / 4
( 30 / 269 - 272 )
7 - العفو عن المهر :
أ - عفو الزوجة عن المهر :
[ لو عفت ( الزوجة ) عمّا لها كان الجميع للزوج ] بلا خلاف ولا إشكال ، كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه ، فإذا كان الصَّداق ديناً أو عيناً ، وقد تلفت في يد الزوج ، صحّ عفوها بلفظه والإسقاط والإبراء والترك ، بل في القواعد والمسالك وكشف اللثام : " والهبة " بل في الأخيرين : " والتمليك " بل لم يحكِ أحد منهما الخلاف هنا ، ولا إشكال فيه مع إرادة معنى الإبراء منهما ( من الهبة والتمليك ) ، إنّما الكلام في ما لو أريد منهما معناهما لو تعلّقا بالعين على أن يكون الإبراء تبعاً لذلك .
وعلى كلّ حال ، لا يفتقر إلى قبول عند المشهور بأيّ لفظ وقع كسائر الإبراءات ، فما عن المبسوط - من الافتقار إليه مطلقاً ، والشافعيّة إذا كان بلفظ الهبة والتمليك في وجهٍ - ضعيف .
وإن كان عيناً صحّ بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ممّا يقوم مقامهما ، واعتبر فيهما القبول والقبض .
وهل يصحّ بلفظ العفو - كما عن المبسوط والتحرير والمسالك - أو لا يصحّ ؟ لعلّ الأقوى العدم ، لا سيّما إذا قال : عفوت عنه .
31 / 109 - 111
و [ لو تزوّجها على مالٍ مشارٍ إليه غير معلوم الوزن ] أو غيره ممّا يعتبر فيه العدّ والكيل والذرع [ فتلف قبل قبضه فأبرأته منه ، صحّ ] خلافاً لما عن الشيخ من المنع عند الجهل بالقدر في قول .
[ وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صحّ ، ولو لم تعلم كمّيته ] . نعم [ لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول ] بناءً على وجوبه به [ لم يصحّ لعدم الاستحقاق ] مع احتمال أن يُقال : إنّه مع تحقّق استحقاق أن تستحقّ بالعقد مثلًا ، يصحّ له إسقاط ذلك الاستحقاق ، لكنّه ليس إبراءً من مهر المثل .
31 / 125
ب - عفو من بيده عقدة النكاح وعفو وليّ الزوج :
[ لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ] سواء قلنا : إنّه الزوج كما عند العامّة ، أو قلنا : [ هو الوليّ ] كما عند الخاصّة [ كالأب والجدّ للأب ] وعن النهاية زيادة الأخ [ وقيل ] كما عن المهذّب : [ أو من تولّيه الامرأة عقدها ] .
والنصوص متّفقة على أنّه غير الزوج ، لكن اشتمل بعض النصوص على الأخ ، والإجماع محقّق منّا على