مُقاطعة
1 - مقاطعة الإمام عليه السلام أحداً على شيءٍ من حقوقه :
خمس / رابعاً 10
( 16 / 145 )
2 - استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأُجرة :
إجارة / رابعاً 14
( 27 / 253 - 254 )
مقبرة
1 - الإقرار لمقبرة :
إقرار / رابعاً 4
( 35 / 122 )
2 - دفن الكافر في مقابر المسلمين :
دفن / ثانياً 5
( 4 / 297 - 298 )
مُقْعد
1 - سقوط فرض الجهاد عن المُقْعَد :
جهاد / ثانياً 2
( 21 / 29 - 21 )
2 - هل تسقط الجزية عن المُقْعَد من أهل الذمّة ؟ :
جزية / ثانياً 3
( 21 / 237 - 238
239 )
3 - ردّ المرأة النكاح بعيب الإقعاد في الرجل :
عيب / ثالثاً 1
و ( 30 / 335 - 337 )
مُكاتبة
- تعريفها :
هي في الأصل مصدر كالكتابة من الكتب بمعنى الضمّ والجمع . وعرفاً : اسم للعقد الخاصّ أو للأثر الحاصل منه ، أو لغير ذلك .
وكأنّ وجه المناسبة ما فيها من انضمام النجم إلى النجم ، أو لِكَتْب كتاب بينهما بالعتق إذا أدّى ، أو لإيجاب المولى على نفسه ذلك من " كتبَ " أي " أوجب " أو لأنّها توثّق بالكتابة باعتبار كون عوضها مؤجّلًا من شأنه الاستيثاق بالكتابة .
34 / 252
أوّلًا : حكمها وصفتها :
1 - حكم المكاتبة :
الأصل في مشروعيّة الكتابة قوله تعالى : " وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ " مضافاً إلى إجماع المسلمين ، والسنّة المتواترة .
و [ الكتابة مستحبّة ] عندنا [ ابتداءً مع الأمانة ] أي الديانة [ والاكتساب ] أي المال ، ونفى عنه الخلاف في الرياض . والإجماع منّا واقع على عدم وجوبها ، خلافاً لبعض العامّة .
[ و ] قول المصنّف وغيره أنّه : [ يتأكّد ] استحبابها [ بسؤال المملوك ] متّجه ، لكن قوله : [ ولو عدم الأمران كانت مباحة ، وكذا لو عدم أحدهما ] لا يخلو من نظر ضرورة التصريح بالأمر بها في موثّق سماعة ، بل والنهي عن منعه إيّاها مع عدم المال ولذا قال في النافع : " وتستحبّ مع التماسه ولو كان عاجزاً " . وما في الرياض من المناقشة فيه والقول بالإباحة في هذه الصورة ، واضح الفساد خصوصاً مع معروفيّة رجحان فكّ المؤمن من الرقّيّة .
34 / 252 - 257
2 - صفة عقد المكاتبة وتمييزه عن غيره :
المكاتبة [ ليست عتقاً بصفة ] كما عن بعض العامّة [ ولا بيعاً للعبد من نفسه ] كما عن التقي وابني زهرة وإدريس ، وظاهر عليّ بن إبراهيم في تفسيره [ بل هي معاملة مستقلّة ] خارجة عن قياس المعاملات من جهة أنّ