اختصاص تطهيره بالكثير بناءً على اعتبار ورود المطهّر من القليل على المتنجّس ، لا ما إذا لم يتوقّف .
6 / 150 - 156
وقد يشعر بعض النصوص بعدم قابليّة الخبز المعجون بماء نجس للتطهير أصلًا ، حتى بالماء ولو كثيراً ، كما اعترف به في الذكرى ، بل عن ظاهر منتهى الفاضل اختياره ، وإن كان الأقوى ذلك عندنا إذا دقّق ووضع في كثير بحيث ينفذ الماء في جميع أجزائه ، وفاقاً للتذكرة وغيرها ، أو جفّف ووضع فيه مدّة حتى نفذ كذلك ، وفاقاً لشرح المفاتيح للُاستاذ .
6 / 275 - 276
[ 3 ] - الأرض :
ماء مستعمل / أوّلًا 1 ب / 4
( 6 / 324 - 328 )
أ / 3 - ما لا يرسب فيه الماء :
[ 1 ] - اعتبار الدلك عوض العصر في ما لا يرسب فيه الماء :
ما لا يعصر عادةً إن كان ممّا لا يرسب فيه الماء مثلًا من الأجسام الصلبة كالجسد والإناء وغيرهما ، فاعتبر العلّامة في التحرير ، وعن النهاية ، الدلك فيها عوض العصر ، كما عن ابن حمزة ذلك أيضاً ، لكن في غير مسّ الحيوان النجس .
قلت : لا ريب في اعتبار الدلك مع توقّف إزالة النجاسة أو الاطمئنان بذلك عليه ، كما لا ريب في عدم وجوبه مع عدم التوقّف عليه ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أعرف فيه خلافاً ممّن عدا مَن عرفت .
نعم يمكن القول باستحبابه ، كما في المعتبر والمنتهى ومجمع البرهان والمدارك ، وعن المدنيّات والتذكرة .
6 / 145 - 147
[ 2 ] - كيفيّة غسل الأواني :
انظر : رابعاً 4 من هذا البحث
[ 3 ] - تطهير مخرج البول والغائط :
انظر : استنجاء
أ / 4 - حكم ملاقاة الثوب والبدن للكلب أو الخنزير أو الكافر :
[ إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان ] وكان [ رطباً ] رطوبة تنتقل بالملاقاة ، أو كان أحدها كذلك [ غسل موضع الملاقاة ] من الثوب [ واجباً ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا بل ضرورةً من المذهب أو الدين ، كما أنّ الإجماع بقسميه أيضاً على توقّف زوال حكم النجاسة هنا على الغسل ، فلا يكفي النضح أو الرشّ ونحوهما ، من غير فرق بين سائر أفراد الكلب . فما في الفقيه من الاكتفاء بالرشّ للثوب من خصوص ملاقاة كلب الصيد ، ضعيف جدّاً ، كما أنّ ما في الجامع من أنّه روي أنّ كلب الصيد لا يرشّ من ملاقاته رطباً ، لا ينبغي الالتفات إليه .
[ و ] أمّا [ إن كان ] الثوب [ يابساً ] كالملاقي له منها [ رشّه بالماء استحباباً ] كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف يعتدّ به في رجحان الرشّ في الجملة في الأنواع الثلاثة وأفرادها ، وإن كان ظاهر الفقيه نفيه بملاقاة كلب الصيد ، لكن الإجماع إن لم يكن محصّلًا ، وإلّا فهو محكيّ نصّاً في المعتبر ، وظاهراً في غيره على ما يقتضي خلافه . كما أنّه لا خلاف يعتدّ به أيضاً في كون ذلك على جهة الندب ، وإن كان صريح الوسيلة وظاهر الجامع وعن المراسم الوجوب في الثلاثة ، كصريح النهاية وظاهر المقنعة في الأوّلين ، والفقيه في الأوّل غير كلب الصيد منه ، بل عن الثالث