إليه [ ونقل الثمرة إليه ] وتقليبها فيه [ وحفظها ] على أصولها [ و ] في بيدرها ، وطريق إيصالها إلى المالك إنْ لم يكن هو المتولّي ، إلى غير ذلك ممّا ذكروه بالنسبة إلى العامل .
كما أنّهم ذكروا أنّ إطلاق المساقاة أيضاً يقتضي [ قيام صاحب الأصل ببناء الجدار ، وعمل ما يُستقى به من دولاب أو دالية ، وإنشاء النهر ] والبئر ونحو ذلك ممّا لا يتكرّر في كلّ سنة ، فإنّه الضابط فيه أيضاً ، وإن عرض له التكرّر في بعض الأحوال .
نعم في القواعد : " في البقر التي تدير الدولاب تردّد " وعن الشيخ والفاضل في المختلف أنّها على صاحب الأصل ، وعن ابن إدريس أنّها على العامل ، وتوقّف فيه في جامع المقاصد .
[ و ] كذا الكلام في [ الكش للتلقيح و ] نحوه ، فإنّه [ قيل ] كما عن ابن إدريس : [ يلزم ذلك العامل ، وهو حسن ] عند المصنّف ، وقيل : على المالك ، كما عن الأكثر . وكذا تردّدوا في بناء ثلم الجدران ووضع الشوك عليه في أنّه على المالك أو على العامل ، إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد يشكل الفرق فيها بين عوامل الحرث وعوامل الاستقاء ، بل بينها وبين الكش أيضاً ، بل قد يشكل الحكم بوجوب ما لا مدخليّة له في زيادة الثمرة ولا في إصلاحها ، كالحفظ والنقل ونحوهما .
والمتّجه الرجوع في مثل ذلك إلى المتعارف في إطلاق عقد المساقاة ممّا يجب على العامل والمالك . وأمّا غيره فيتبع الشرط ، وإلّا كان عليهما إذا أراداه .
27 / 66 - 68
2 - اشتراط المالك على العامل ما يقتضيه إطلاق المساقاة :
[ لو شرط ] المالك [ شيئاً من ذلك ] ممّا عليه مع الإطلاق أو جميعه [ على العامل ، صحّ ، بعد أن يكون معلوماً ] على وجهٍ يرتفع معه الغرر المنافي للعقد .
27 / 68
3 - اشتراط العامل على المالك جميع عمله أو بعضه :
[ لو شرط العامل على ربّ الأصول ] جميع [ عمل العامل له ، بطلت المساقاة . ولو أبقى العامل ] عليه [ شيئاً من عمله ] الذي له المدخليّة المزبورة [ في مقابلة الحصّة من الفائدة وشرط الباقي على ربّ الأصول ، جاز ] خلافاً للمحكيّ عن المبسوط من عدم الجواز .
نعم لو أبقى العامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ ، لم يصحّ ، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك ، لكن لو أرادا ذلك وجعلاه معقد الإجارة مثلًا ، جاز .
فتحصَّل ممّا ذكرناه أنّه مع الشرط يعمل عليه ، إلّا إذا كان منافياً لمقتضى العقد ، إلّا أنّ هذا كلّه في اشتراط المخالف لمقتضى الإطلاق .
أمّا إذا شرط ما اقتضاه كان تأكيداً ، ولو شرط بعضه كان تأكيداً له ، ووجب الإتيان بالباقي الذي يقتضيه الإطلاق ، اللّهمّ إلّا أنْ يفهم من نفس الاشتراط أو من قرينة أخرى إرادة عدم الالتزام بغير المشروط .
27 / 68 - 69
4 - إخلال العامل بالعمل المشروط عليه :
في جامع المقاصد : " أنّه متى أخلّ العامل بالعمل