وما عن ابن الجنيد من التفصيل بأنّ الزوجة إن كانت مدخولًا بها رُدّت الشهادة وحُدّوا ، ولا عن الزوج ، وإلّا حُدّت هي ، ضعيف . ونحوه ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين - بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلّا إذا نفى الولد - بأنّه إذا لم ينفِ الولد كان أحد الأربعة ، وإلّا حُدّ الثلاثة ولا عنها . والجميع لا شاهد له ، ورواية القبول أقوى ولو للشهرة .
34 / 81 - 83
ي - تكرار القذف قبل اللعان وبعده :
قذف / ثانياً 5
( 34 / 79 - 80 )
2 - إنكار الولد :
أ - سببيّة إنكار الولد للّعان :
[ السبب الثاني : إنكار الولد ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى .
34 / 13
ب - شروط اللعان بإنكار الولد :
[ لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه ] تامّاً [ لستّة أشهر فصاعداً من حين ] احتمال [ وطئها ، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدّة الحمل ، وتكون ] مع ذلك [ موطوءة بالعقد الدائم ، و ] حينئذٍ ف [ - لو ] علم أنّه [ ولدته تامّاً لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحق به ] قطعاً [ وانتفى بغير لعان ] . نعم لو ولدته ناقصاً اعتبر إمكان لحوقه به عادةً ، ويختلف ذلك باختلاف حالاته . وتظهر الفائدة في انقضاء عدّتها بوضعه لو كان قد طلّقها ثمّ أتت به في العدّة ولم يلاعن فيها ، فإنّه يثبت نسبه مع إمكانه فإنّه الذي يعلم نفيه عنه . وكذا لو علم أنّه قد جاءت به بعد مضيّ أقصى الحمل من الوطء المحتمل لذي الفراش ، فلا يحتاج نفيه إلى لعان ، بل لو أريد إلحاقه به لم يتمكّن من ذلك مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهةً .
وعلى كلّ حال ، فلو تزوّج الشرقيّ بغربيّة وأتت بولد لستّة أشهر من العقد لم يلحق به ، ولا لعان لنفيه ، خلافاً لبعض العامّة حيث اكتفى في الإلحاق بالعقد وقدرته على الوطء وإن لم يكن عادةً .
وقد ظهر لك أنّ موضوع اللعان إمكان لحوق الولد به في الظاهر لولا اللعان ، وإن علم هو انتفاءه عنه ، وإلّا فمع فرض الإمكان عنده ولو بعُد ، لا يجوز له نفيه . نعم يجب عليه نفيه مع علمه بعدم تكوّنه منه ولو باللعان إذا كان الظاهر لحوقه به .
34 / 13 - 14
[ ولا يلحق الولد ] ظاهراً [ حتى يكون الوطء ] الذي يحصل التولّد منه [ ممكناً ] في العادة [ والزوج قادراً ] عليه فيها [ فلو دخل الصبيّ لدون تسع فولدت لم يلحق به ] نعم [ لو كان له عشر ] سنين كاملة [ لحق به ] الولد [ لإمكان البلوغ في حقّه ولو نادراً ] . بل ربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر المتن والمبسوط والتحرير ، وإن كان هو كما ترى .
34 / 15
ب / 1 - اللعان بإنكار الولد المختلف في زمان الحمل به :
[ لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل ، تلاعنا ] إذا كان مقتضى قول الزوج نفي الولد لوضعها له تامّاً دون الستّة أشهر على دعواه أو بعد أقصى الحمل .
34 / 14