3 - القيام :
أ - تعريفه :
المرجع في القيام إلى العرف ، وما حدّه به غير واحد من الأصحاب من نصب فقرات الظهر - أي خرزه - لا يراد منه أمر زائد على العرف . وليس القيام إلّا الاعتدال ، ولعلّ منه الاستقامة التي هي ضدّ الاعوجاج .
ولا ريب في عدم اعتبار الإقلال في مفهومه وإن حكي ذلك عن ظاهر المحقّق الثاني وفخر المحقّقين وأوهمته عبارة والده في القواعد .
9 / 245 - 246
ب - حكم القيام وصفته في الصلاة وحكم الإخلال به :
يجب [ القيام ] في الصلاة كتاباً وسنّة متواترة وإجماعاً بقسميه .
[ وهو ركن ] في كلّ ركعة من ركعات الصلاة [ مع القدرة ، فمن أخلّ به ] فيها فجاء بها بدونه [ عمداً أو سهواً بطلت صلاته ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً أو متواتراً ، والمعروف في الركن هو ما يبطل زيادته ونقصه الصلاة عمداً وسهواً ، بل عن المهذّب البارع نسبته إلى الفقهاء ، لكن ظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته في المقام وغيره الاكتفاء في إطلاق الركن بالثاني ، بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا .
9 / 238 - 245
ج - الاستناد حال القيام اختياراً :
لا ريب في عدم جواز الاستناد في الصلاة اختياراً عند المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك إذ لا نعرف فيه خلافاً إلّا من المحكيّ عن أبي الصلاح . وجوّزه بعض متأخّري المتأخّرين على كراهية .
9 / 246 - 248
د - الاستناد عند النهوض اختياراً :
عن ظاهر الذكرى وصريح جامع المقاصد إلحاق الاستناد عند النهوض بالاستناد حال القيام ، ولا يخلو من نظر . وكذا النظر فيما يحكى عن صريح جماعة من تخصيص البطلان بالاستناد في حال العمد ، وإن كان الأقوى إطلاق الصحّة مع السهو .
9 / 248 - 250
ه - تقديم الاستناد والتفحّج على القعود :
لا تأمّل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطيّة الإقلال ، أمّا لو اضطرّ إليه جاز ، بل وجب ، وقدّم على القعود ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، من غير فرق بين الآدمي وغيره ، ولا بين خشبة الأعرج وغيرها .
ولا أعرف أيضاً خلافاً بين الأصحاب في وجوب التفحّج ونحوه ممّا يخرج عن حقيقة القيام وتقديمه على القعود .
فالمراد بالقيام الذي علّق القعود على عدم استطاعته في نصوص المقام ما يشمل ذلك كلّه لا الانتصاب خاصّة ، بل لو لم يتمكّن من القيام إلّا كهيئة الراكع وجب ، كما صرّح به غير واحد ، بل ظاهر نسبته الخلاف في ذلك إلى الشافعي أنّه لا خلاف فيه بيننا ، كما هو كذلك .
وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : [ وإن أمكنه القيام مستقلّاً وجب ، وإلّا وجب أن يعتمد على ما