ج - سرقة أحد الزوجين من الآخر :
يقطع [ الزوج إذا سرق من زوجته ] ما أحرزته دونه [ أو الزوجة إذا سرقت من الزوج ] ما أحرزه دونها بلا خلاف ولا إشكال ، نعم لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة إذا منعها منها ، بل في القواعد : " كلّ مستحقّ للنفقة إذا سرق من المستحقّ عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلّا مع الشبهة " وإن كان لا يخلو من نظر .
41 / 492 - 493
د - سرقة الأجير من مال المستأجر :
[ يقطع الأجير إذا ] سرق من مال المستأجر وكان قد [ أحرز المال من دونه ] على المشهور بين الأصحاب . [ و ] لكن [ في رواية : لا يقطع ] وعن الشيخ في النهاية العمل بها ، ولا ريب في ضعفه .
41 / 492
ه - سرقة الضيف من مضيفه :
[ في الضيف قولان : أحدهما : لا يقطع مطلقاً ] من غير فرق بين المحرز دونه وغيره [ وهو ] المحكيّ عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس . [ و ] القول [ الآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه ] بل وأشهر ، بل المشهور ، بل لم نتحقّق الخلاف فيه إلّا من الشيخ في النهاية وقد رجع عنه في المحكيّ عن مبسوطة وخلافه .
41 / 493 - 494
8 - الأخذ سرّاً :
يشترط في وجوب الحدّ على السارق [ أن يأخذه سرّاً ، فلو هتك ] الحرز [ قهراً ظاهراً وأخذ لم يقطع ، وكذا المستأمَن لو خان ] بأخذه من غير فرق بين الودعي وغيره .
41 / 488
9 - استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق :
لا خلاف في أنّه [ يقطع الذمّي ] السارق من مسلم [ كالمسلم ] الذي حكمه ذلك وإن سرق من ذمّي . نعم لو سرق المسلم مال حربي مستأمن ففي القواعد : لم يقطع ، لكن يؤدّب . وأمّا الذمّي فضلًا عن الحربي ولو المعاهد فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يقطع إذا سرق مال المسلم ، بل أو مال ذمّي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم ، أو اختلفا ملّةً ولم يرضَ المسروق إلّا بحكمنا ، وإلّا فلنا الإعراض عنهم ورفعهم إلى حكّامهم .
[ والمملوك ] كالحرّ [ مع قيام البيّنة ] من غير فرق بين الآبق وغيره ، خلافاً للمحكيّ عن الحنفيّة ، بل عن الفقيه والمقنع : أنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدّ ، ولكن يُدعى إلى الرجوع إلى مواليه فإن أبى قطع ثمّ قتل .
[ وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال .
41 / 489 - 490
أ - سرقة العبد من مال مولاه :
[ لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه إلّا حكاية عن داود وظاهره بين المسلمين .
41 / 490 - 491
ب - سرقة عبد الغنيمة منها :
[ لا ] يقطع [ عبد