السقوط أحوط وأقوى .
41 / 307 - 309
د / 2 - التوبة بعد الإقرار :
[ لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته ، رجماً كان أو جلداً ] بلا خلاف أجده في الأوّل ، بل في محكيّ السرائر الإجماع عليه ، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً وإن خالف هو فيه .
وظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم على الإمام عليه السلام ، وربما احتمل ثبوته لغيره من الحكّام ، ولا ريب في أنّ الأحوط الأوّل ، لكن قد يقوى الإلحاق .
وفي كشف اللثام : " المراد بالحدّ حدّ حقوق اللَّه ، فأمّا ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلّا بإسقاط صاحب الحقّ " قلت : ولعلّ إطلاق الأصحاب لأنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
41 / 293 - 295
ه - هل يسقط الحدّ عن الأب لو زنى بمملوكة ابنه ؟ :
[ لو بادر أحدهما ( الأب أو الابن ) فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانياً ] بلا خلاف ولا إشكال [ لكن لا حدّ على الأب ] وبه صرّح في القواعد والإرشاد والتلخيص والمسالك وجامع المقاصد ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في جامع المقاصد ، إلّا أنّي لم أجد به نصّاً بالخصوص ، بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود ، بل في المسالك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الحدود في حدّ السارق ما هو كالصريح في مفروغيّة ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن .
29 / 355
و - هل يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ؟ :
حدود / 5 ز
( 41 / 342 - 343 )
ز - هل يسقط الحدّ بغياب الشهود أو موتهم ؟ :
حدود / 5 ط
( 41 / 364 )
ح - مقدار ما يسقط من الحدّ لو زنى المولى بمكاتبته :
مكاتبة / ثالثاً 10
( 34 / 298 )
ط - تصديق مدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل :
قضاء / خامساً 4 ب / 14
( 40 / 264 )
5 - كيفيّة إيقاع الحدّ :
أ - إعلام الناس بإقامة الحدّ :
لا إشكال ولا خلاف في أنّه [ ينبغي ] للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ [ أن يُعلم الناس ليتوفّروا على حضوره ] بل الذي ينبغي له أيضاً أن يأمرهم به .
41 / 353
ب - حضور طائفة من الناس إقامة الحدّ :
[ يستحبّ أن يحضر إقامة الحدّ طائفة ] كما عن الشيخ وجماعة ، بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه . [ وقيل : يجب ] كما عن الحلّي وجماعة ، بل هو خيرة المصنّف في النافع ، والأحوط إن لم يكن الأقوى الوجوب .
[ وأقلّها ] أي الطائفة [ واحد ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ النهاية والجامع ومجمع البيان وظاهر التبيان ، بل حكي عن ابن عبّاس ، وقيل : اثنان ، كما