إلّا أنّي لم أجده فيما حضرني من كتب اللغة .
15 / 483 - 484
أوّلًا : مَنْ تجب عليه زكاة الفطرة :
1 - شرائط الوجوب :
[ تجب الفطرة بشروط ثلاثة ] :
أ - التكليف :
[ التكليف ] شرط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل هو قول علمائنا أجمع في محكيّ المعتبر والمنتهى والتذكرة .
15 / 484
أ / 1 - الفطرة على الصبيّ والمجنون :
[ لا تجب ( الفطرة ) على الصبيّ والمجنون ] وتكليف الوليّ لا دليل عليه ، بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً لا أنفسهما خاصّة .
15 / 484 - 485
أ / 2 - الفطرة على المغمى عليه :
[ لا ] تجب ( الفطرة ) [ على من أهلَّ شوّال ] عليه [ وهو مُغمًى عليه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك : أنّه " مقطوع به في كلام الأصحاب " لكن قال : " وهو مشكل على إطلاقه ، نعم لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك " .
15 / 485
ب - الحرّية :
[ الحرّية ] شرط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع محكيّ عليه مستفيضاً إن لم يكن محصّلًا ، بل عن المنتهى : أنّه " مذهب أهل العلم كافّة إلّا داود " .
15 / 485
ب / 1 - الفطرة على المملوك الذي لم يتحرّر منه شيء :
[ لا تجب ( الفطرة ) على المملوك ] القنّ ، بناءً على الأصحّ من عدم ملكه ، بل لا يجب عليه [ ولو قيل : يملك . و ] كذا [ لا ] تجب [ على المدبّر ، ولا على امّ الولد ، ولا على المكاتَب المشروط ، ولا المُطلَق الذي لم يتحرّر منه شيء ] . ولكن عن الصدوق أنّ المكاتَب فطرته عليه ، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ، والأقوى ما تقدّم .
15 / 485 - 486
ب / 2 - الفطرة على المملوك الذي تحرّر منه شيء :
[ لو تحرّر منه ( المملوك ) شيء وجبت ( الفطرة ) عليه ] وعلى المولى [ بالنسبة ] مع حصول باقي الشرائط ، واحتمال سقوط الفطرة عنهما - بل عن الشيخ في المبسوط أنّه قوّاه ، بل مال إليه في المدارك - ضعيف .
[ و ] لا إشكال كما لا خلاف في أنّه [ لو عاله مولاه وجبت عليه دون المملوك ] .
15 / 487
انظر أيضاً : مكاتبة / ثالثاً 3
( 34 / 310 - 313 )
ج - الغِنَى :
ج / 1 - الفطرة على الفقير :
[ لا تجب ( الفطرة ) على الفقير ] للإجماع بقسميه ، الذي لا يقدح في المحكيّ منه خلاف الإسكافي حيث أوجبها على من فضل على مئونته ومئونة عياله ليومه وليلته صاع ، فضلًا عن المحصّل منه ، وإن حكاه في الخلاف عن كثير من علمائنا ، إلّا أنّا لم نتحقّقه ، بل المتحقّق خلافه .
[ و ] المراد بالفقير عند العجلي : [ هو من لا يملك ]