أو خمسة دنانير ، وفي حارصة أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار .
هذا مع فرض وقوعها فيما له مقدّر ، أمّا ما لا مقدّر له فالظاهر الحكومة ، بل في القواعد : " وفي المقدّر ممّا لا عظم له ، كالذكر واللسان والشفة والثدي " ولكن لا يخفى عليك ما فيه .
43 / 349 - 352
سادساً : دية ما لا تقدير فيه :
1 - ثبوت الحكومة في ما لا تقدير فيه من موجبات القصاص والدية :
[ كلّ ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ] المسمّى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلًا للحرّ ، كما هو أصل له فيما فيه مقدّر ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه .
43 / 168 - 169
2 - كيفيّة الحكومة في الجراح :
[ كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد ] اصطلاحاً [ والمعنى أنّه يقوّم ] المجروح [ صحيحاً لو كان مملوكاً ] تارةً [ ويقوّم مع الجناية ] أخرى [ وينسب إلى القيمة ] الأولى ، ويعرف التفاوت بينهما [ ويؤخذ من الدية ] للنفس لا العضو [ بحسابه ] أي التفاوت بين القيمتين ، خلافاً لبعض العامّة فيأخذ من دية العضو إن قدّرت له دية . هذا في الحرّ الذي يكون العبد أصلًا له في هذا الحال .
[ وإن كان المجنيّ عليه مملوكاً أخذ مولاه على قدر النقصان ] إن لم تزِد قيمته على دية الحرّ ، وإلّا رُدّ إليها لأنّ الحرّ أصل له في ذلك وفي كلّ ما فيه مقدّر من الأعضاء .
نعم لو لم تنقص قيمته بالجناية كقطع السلع احتمل السقوط ، ويحتمل - بل في القواعد : أنّه الأقرب - أخذ أرش نقصه حين الجناية ، فإن كان مملوكاً كان لمولاه الأرش وإلّا فرض مملوكاً . وفيه أنّ دية الجناية إنّما يستقرّ عند الاندمال أو تحقّق الموت بها ، والمفروض عدم الموت وعدم النقص بعده .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المصنّف وغيره ثبوت الأرش لو كانت الجناية على عضو له مقدّر وإن ساوى المقدّر أو زاد عليه ، ولكن في المسالك : " ولو قيل : ينقص منه شيئاً لئلّا يساوي الجناية على العضو مع بقائه زواله رأساً كان وجهاً " وفيه أنّه اجتهاد في مقابلة ما عرفت .
43 / 353 - 354
سابعاً : دية أعضاء العبد والمرأة والذمّي وجراحاتهم :
1 - دية أعضاء العبد وجراحاته :
لا خلاف أجده بيننا في أنّ [ قيمة العبد مقسومة على أعضائه ، كما أنّ دية الحرّ مقسومة على أعضائه ، فكلّ ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته ، كاللسان والذكر والأنف ، وما فيه اثنان ففيهما قيمته ، وفي كلّ واحد نصف قيمته ، وكذا ما فيه عشر ] كالأصابع [ ففي كلّ واحد عشر قيمته ، وبالجملة الحرّ أصل للعبد فيما له دية مقدّرة ] بلا خلاف ولا إشكال . [ و ] أمّا [ ما لا تقدير له ] فالعبد أصل للحر فيه ، وذلك لأنّه إذا جرح الحرّ ولا تقدير له [ ففيه الحكومة ] بلا خلاف ولا إشكال ، وهي لا تتحقّق إلّا بفرض الحرّ عبداً خالياً من النقص الطارئ بسبب الجناية ويقوّم حينئذٍ بأن يقال : لو كان هذا عبداً فقيمته كذا ، ثمّ تفرضه متّصفاً بالنقص