. . . . . . . . . .
شرح
إلى أن يقوم قائمنا ، فلو فرض انه تحليل مالكي فهو بحكم هذه الألسنة صادر عن الأئمة جميعا إلى حين ظهور امرهم . مضافا إلى ورود التحليل في مكاتبة إسحاق بن يعقوب عن الإمام الحجة إلى أن يظهر امره ، فيكون دليلا على التحليل في ازمنتنا لا محالة ، فانّ مثل هذا التحليل من حق امام زماننا ( عج ) ، بل ما جاء في ذيل أكثرها من التعليل أو بيان حكمة التحليل بطيب الولادة للآباء والأبناء لا يناسب الاختصاص بعصر دون عصر في الفروج على الأقل .
نعم قد تكون القضية الخارجية الخاصة محتملة في مثل صحيح ابن مهزيار المتقدمة « 1 » وقد يناسبه التقييد بالاعواز أيضا .
وقيل : والقائل صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) واسنده إلى جملة من الفقهاء كصاحب المدارك ( قدّس سرّه ) - انّ مفادها تحليل حق الامام خاصة في عصر الغيبة دون حق الفقراء السادة ، اي تحليل نصف الخمس فقط مع لزوم صرف النصف الآخر على السادة « 2 » ، وذلك لأحد وجهين :
1 - ما ذكره صاحب الحدائق من انّ اللازم في كل زمان الرجوع إلى امام ذلك الزمان وما يأمر به بشأن الخمس تحليلا أو تحريما ، وحيث انّ امام زماننا هو الحجة ( عج ) فنرجع إلى التوقيع المتقدم عن إسحاق بن يعقوب الدال على التحليل للشيعة ، وهو وان كان ظاهره التحليل في مجموع الخمس بكلا سهميه ولكن مقتضى الجمع بينه وبين ما دل من الآيات والروايات على انّ نصف الخمس للأصناف الثلاثة من السادة تخصيص التحليل بحقه ( عج ) خاصة ، فقوله ( واما الخمس ) يعني واما حقنا من الخمس « 3 » .
وفيه : أولا - ما هو ثابت من انّ الخمس بكلا قسميه اما هو ملك لمنصب
هامش
( 1 ) - تقدمت ضمن اخبار التحليل رقم ( 8 ) .
( 2 ) - المدارك ، ص 345 .
( 3 ) - الحدائق ، ج 12 ، ص 447 - 448 .