. . . . . . . . . .
شرح
وهذا أيضا يشكل قرينة لبيّة وفهما عاما مانعا عن استظهار التقسيم في الملكية من الروايات ، وانتقال نصف الخمس ابتداء من كيس الغني إلى الأصناف الثلاثة من بني هاشم .
الأمر الرابع - وهو أهم القرائن دلالة ، طوائف عديدة من الروايات على أن الخمس بتمامه ملك لجهة الإمامة :
منها : اخبار التحليل المتقدمة ضمن الأبحاث السابقة ، فإنها كانت صريحة في أن الخمس كله للامام أو لفاطمة ( ع ) ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج أو لنا أهل البيت ( ع ) ، ولهذا حللوه لشيعتهم ، وهذا يلازم عرفا وعقلائيا كونهم مالكين لتمامه ، ولهذا استشكل بعضهم في عموم التحليل وحملوا الاخبار على تحليل نصف الخمس فقط وهو سهمهم . ولكنك عرفت فيما سبق ان هذا خلاف اطلاق بل صريح تلك الروايات ، وحمل ذلك على الرجوع إليهم من باب الولاية خلاف ظاهر التعبيرات المذكورة فيها ، بل صريح بعضها من التعبير بالتحليل على الشيعة والتحريم على أعدائهم كما لا يخفى على من راجعها .
ومنها - ما ورد في اخبار تخميس المال المختلط من التعليل بان اللّه سبحانه قد رضي من الأشياء بالخمس ، وهو ظاهر في أن الخمس ملك للّه سبحانه - بالمعنى المتقدم شرحه في الآية - ، وقد ورد نفس التعبير في ذيل روايات الامر بالوصية واستحباب الايصاء بالخمس من التركة .
ومنها - ما ورد في بعض الروايات كمرسلة حماد من أن للامام بعد الخمس الأنفال ، المشعر بأنهما من باب واحد ، ومن الواضح ان الأنفال ملك للإمام بما هو امام .
ومنها - صحيحة ابن مهزيار الطويلة ، فان ظاهرها صدرا وذيلا ان الخمس بتمامه حق الامام ، وان عدم دفعه تقصير من مواليهم لحقهم ، وانه لا بدّ من