بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها [ 1 ] وبعد اخراج ما جعله الإمام من
شرح
وجه الّا انه بحسب التسامح العرفي النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق ، لأنّ موضوع روايات الخراج خصوص الأراضي المغنومة من الكفار ، وموضوع دليل الخمس مطلق الغنيمة ، وهذا يكفي في التخصيص والقرينية وان كانت دلالة الخاص من جهة أخرى بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، ألا ترى تقديم ( أكرم الفقيه ) على عموم ( لا يجب اكرام العالم ) رغم انّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب قد يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وان شئت قلت : انّ اطلاق الخاص مقدم على عموم العام .
وفيه : انّ الموضوع لدليل الخمس خمس المال المغنوم لا تمامه ، لوضوح انّ القضية المجعولة في دليله انّ خمس الغنيمة للامام ، والنسبة بين ( خمس الغنيمة للامام ) و ( الأرض المغنومة للمسلمين ) عموم من وجه حتى من ناحية الموضوع ، فلا يقاس بإطلاق صيغة الأمر في الخطاب الأخص موضوعا ، فانّه اطلاق للخاص موضوعا وليس شيء من الخطابين في المقام أخص موضوعا من الآخر ، نعم عنوان الغنيمة أو ما قوتل عليه أعم من عنوان أرض الخراج ، الّا انّ هذا العنوان ليس هو موضوع الحكم الوضعي أو التكليفي في باب الخمس لا عرفا ولا عقلا ، وانما الموضوع خمس المال كما هو واضح .
فالصحيح في وجه تقييد اطلاق دليل الخمس للأرض الخراجية - لو تم في نفسه - أحد الوجوه الثلاثة الأولى .