. . . . . . . . . .
شرح
من أصحاب الصادق ( ع ) وانه روى عن أبي عبد اللّه ( ع ) « 1 » .
والانصاف : ان هذه القرائن لا توجب الظن بالتعدد فضلا عن العلم ، لان تعدد العناوين لرجل واحد في رجال الشيخ ليس بعزيز ، ولهذا ذكر بياع السابري في أصحاب الصادق مرتين كما تقدم ، فكأنّ مقصوده مجرد ذكر العناوين الواردة في كتب الرجال أو الحديث الأعم من كونها متعددة أم متحدة في بعض الأوقات ، واما في رجال النجاشي فقد عرفت وقوع خطأ وسهو في عنوان عمر بن يزيد وتصور انه عمر بن محمّد بن يزيد الذي لا وجود له ، فلعله لذلك السهو تصور واحتمل النجاشي التعدد ، بل تعدد العنوان عند النجاشي مع وحدة الرجل أيضا واقع ، فلقد ذكر في المقام عنوان ( عمر أبو حفص الرماني / 757 ) و ( عمر أبو حفص الزباني / 760 ) مع انّ المطمئن به وحدتهما ، لوحدة الاسم والكنية وان لكل واحد منهما كتابا عن أبي عبد اللّه ( ع ) يرويه جماعة الراوي والراوي عن الراوي والراوي عن الراوي عنه واحد في الطريق بحيث ينتفي احتمال التعدد ، خصوصا مع اقتصار الشيخ على عنوان واحد .
وايا ما كان فمجرد تعدد العنوان في كتب الرجال لا ينبغي جعله قرينة على التعدد ، كما انّ تعدد الكنية واللقب ليس قرينة عليه كما يظهر لمن يراجع كتب الرجال ، خصوصا مع ملاحظة انّ لقب الصيقل أيضا يأتي للثياب المصقولة الرقيقة ، فهو قريب من لقب بياع السابري ، فلا يوجد فيما ذكر ما يدل على التعدد أصلا .
والصحيح : انه يمكن علاج هذا الاشكال بأحد طرق ثلاثة :
الطريق الأول - اثبات وثاقة العنوان الثاني أعني الصيقل باعتبار نقل ابن أبي عمير عنه في طريق النجاشي إلى كتابه ، والسند إليه صحيح الّا من ناحية
هامش
( 1 ) - معجم رجال الحديث ، ص 63 ، ج 13 .