. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ في رجاله إلى ذلك أنه بياع السابري .
الطريق الثالث - اثبات وحدة العنوانين ، فإنه بعد عدم تمامية ما تقدم لاثبات التعدد يمكن اثبات الوحدة بمجموع أمور :
الأول - استبعاد وجود رجلين مع وحدة الاسم واسم الأب والطبقة والاختصاص بابي عبد اللّه ( ع ) ، وان لكل واحد منهما كتابا يرويه عنهما معا ابن أبي عمير كما تقدم في كلام النجاشي وطريقه إلى كتاب الصيقل حيث ينتهي بعلي بن الحسن ، والمظنون انه الطاطري أو ابن فضال - عن محمّد بن زياد عنه بكتابه ، ومحمّد بن زياد هذا هو ابن أبي عمير الواقع في أحد طرق الصدوق إلى بياع السابري كما قلنا في الطريق الأول . وبعض طرق النجاشي إلى كتاب عمر بن يزيد بياع السابري أيضا يقع فيه الحسن بن علي عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عنه بكتابه ، فهذا التشابه والتقارن في الطبقة والناقل أو الناقل عن الناقل وسائر الخصوصيات لا تكون بحساب الاحتمالات عادة الّا مع فرض وحدة الرجلين .
الثاني - اقتصار الشيخ في الفهرست على ذكر شخص واحد ، وكذلك الصدوق في الفقيه وكذلك الكشي ، فلو كان هناك شخصان لكل واحد منهما كتاب عن الصادق ( ع ) لانعكس التعدد على كلمات غير النجاشي أيضا ، مع انا لا نجد ذلك في غير رجال النجاشي والشيخ المظنون اخذه عن رجال النجاشي والذي قد عرفت عدم دلالتهما على التعدد .
الثالث - ما جاء في عبارة النجاشي في ترجمة الحفيد ( أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة ، وجده عمر بن يزيد بياع السابري روى عن أبي عبد اللّه ( ع ) . . . ) بناء على ارجاع اللقب ( الصيقل ) إلى عمر بن يزيد لا احمد ، وإرادة الجد من أبيه بقوله ( وجده عمر بن يزيد بياع السابري ) ولا يبعد صحة كلا الاستظهارين ، امّا الثاني فلانّ إرادة الجد الأمي خلاف الظاهر ،