. . . . . . . . . .
شرح
واما الأول فلانّ الصيقل لو كان لقبا لاحمد كان الأنسب ان يؤخره عن الكنية فيقول أبو جعفر الصيقل كوفي ثقة .
الرابع - لو كان هناك رجلان لكل منهما كتاب عن الصادق ( ع ) لانعكس ذلك في الروايات بان قيد عمر بن يزيد تارة بالسابري ، وأخرى بالصيقل ، أو بأحد اللقبين على الأقل ، بينما لا نجد لذلك عينا ولا اثرا في روايات عمر بن يزيد في الفقه ، فإنها جميعا ترد بعنوان عمر بن يزيد المطلق .
فمجموع هذه القرائن قد تفيد الاطمئنان بوحدة العنوانين ، وانّ التعدد في الذكر من قبل النجاشي لمجرد تعدد العنوان وهذا دأب الرجاليين ، أو لوقوع السهو الذي أشرنا إليه ، فمصدر التعدد بحسب الحقيقة يبدأ من النجاشي ( قدّس سرّه ) وما وقع فيه من السهو في رجاله ، والّا فقبل النجاشي لا منشأ لاحتمال تعدد عمر بن يزيد .
وهكذا يمكن اثبات وثاقة عمر بن يزيد الواقع في أسانيد الروايات بأحد هذه الطرق الثلاثة .
واما مسمع بن عبد الملك ، فيمكن استفادة التوثيق له بأحد طرق ثلاثة أيضا .
الطريق الأول - ما ذكره الكشي ، قال محمّد بن مسعود سألت أبا الحسن بن فضال عن مسمع كردين أبي سيار ، فقال : هو ابن مالك من أهل البصرة ، وكان ثقة روى عن أبي عبد اللّه ( ع ) وروى عنه عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم ، قال : قال : لي أبو عبد اللّه ( ع ) يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين ( ع ) ، قلت : لا انا رجل مشهور عند أهل البصرة ، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة ، وعددنا كثير من أهل القبائل من النصاب وغيرهم ، ولست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون لي ، قال : لي أفما تذكر ما صنع به ، قلت : نعم ، قال : فتجزع ، قلت : اى واللّه واستعبر لذلك حتى يرى أهلي اثر ذلك عليّ فامتنع من الطعام حتى يتبين ذلك في وجهي ، قال : رحم اللّه