. . . . . . . . . .
شرح
في هذا السند نفسه البزنطي ، فتثبت وثاقته .
ولكن التحقيق : امكان المناقشة في السند ، لعدم كفاية ارسال الصدوق للتصحيح ، وقاعدة وثاقة من ينقل عنه أحد الثلاثة وان كانت مقبولة عندنا الّا انه في خصوص المسانيد لا المراسيل ، والشخص المذكور وان أسند عنه البزنطي في هذا السند الّا انه بحكم المرسل بحسب الدقة ، لأن عنوان محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه لم يرد في الفقه كله الّا هنا وفي رواية أخرى ينقلها علي بن أسباط عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه في باب النوادر من كتاب الصلاة من الكافي الحديث 12 وكذلك في التهذيب الحديث 452 من أبواب كيفية الصلاة وصفتها ، بل وهذه الرواية أيضا قد اختلف نقل الكافي والتهذيب في ذكر اسم الشخص المذكور فيها ، ففي الكافي اقتصر في كتاب الأنفال ( آخر الجزء الاوّل من الأصول الحديث 21 ) بذكر عنوان محمّد بن علي من دون ذكر ( بن أبي عبد اللّه ) وانما جاء ذلك في التهذيب .
وعندئذ نقول : بملاحظة انّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر كان كوفيا ، وكذلك علي بن أسباط وجاء في ترجمة النجاشي له أبو الحسن المقرى كوفي ثقة ، وانّ عنوان محمد بن علي مردد بين اشخاص عديدين منهم محمّد بن علي بن إبراهيم بن موسى الملقب بالقرشي تارة ، والصيرفي أخرى ، وبالكوفي ثالثة ، وهو ابن أخت خلاد المقرى كما يقول النجاشي عنه ، ويكنى أبو سمينة المعروف بالكذب والضعف والغلو وهو من أصحاب الرضا ( ع ) كالبزنطي ، فيكون العنوان المذكور الذي نقل عنه البزنطي محتمل الانطباق على هذا الرجل رغم انه لم يعنون في كتب الرجال بعنوان ابن أبي عبد اللّه ، لأن مثل هذا العنوان غير موجود في كتب الرجال بحيث يطمئن بكونه شخصا آخر ، وما دام لا يحرز كونه غير منطبق على العنوان المعلوم كذبه لا يمكن اثبات وثاقته بقاعدة نقل أحد الثلاثة عنه ، بل هذا يجعله كمراسيل أحد الثلاثة في نكتة عدم الحجية وهي