[ مسألة 5 : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل ]
[ مسألة 5 ] : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل ، بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى ، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة ، وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا ؟ وجهان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الشرط في المزارعة صحّةً وقراراً
تدور هذه المسألة حول الشرط في ضمن عقد المزارعة صحّةً وقراراً ، وقد اشتملت على ذكر مجموعةٍ من الشروط وهي :
1 - شرط ما في الذمّة أو مالٍ خارجي
الشرط الأوّل : ما لو أوقعا عقد المزارعة وشرط أحدهما على الآخر في ضمنها شيئاً ما في ذمته أو في مال خارجي .
وهنا مبحثان :
المبحث الأوّل : في أصل صحّة هذا الشرط
وقد ذكر لذلك وجهان ويمكن إضافة وجه ثالث :
الوجه الأوّل : التمسّك بعموم أدلّة لزوم الوفاء بالشروط ، بناءً على كون عقد المزارعة صحيحاً على القاعدة ، أما لو قلنا بكون صحّته على خلافها ، وأنّها