. . . . . . . . . .
شرح
زرعه بحقٍّ حدوثاً ، ومنشأ عدم الوجوب قاعدة السلطنة للمالك على ماله ، وأما لا ضرر فلا تجري في المقام ، إما ببيان أنها امتنانية فلا تجري لو أوجبت ضرراً على البعض الآخر ، وإمّا ببيان أن المورد من موارد تعارض الضررين ولو كان ضرر المالك ضرراً حقّياً في سلب سلطنته بعد غضّ النظر عن الضرر المالي الذي قد يدّعى ارتفاعه بالأجرة .
وقد يجاب عن ذلك بأن ضرر المالك قد أقدم هو عليه بنفسه بإذنه في التصرّف إما للعارية أو للمزارعة ، إلا أنه مردود :
1 - على مستوى الكبرى ، بأن الإقدام على الضرر لو ولّد موضوعَ الضرر فلا يمنع من جريان قاعدة لا ضرر ، كمن يقدم على إمراض نفسه ليحقّق موضوع جريان لا ضرر بلحاظ الغسل والوضوء .
2 - على مستوى الصغرى ، لمنعها في المقام ، فإن المالك لم يُقدم على الضرر بل أقدم على الإذن المشروط بالحصّة لا الإذن المطلق ، والعارية المفيدة للإذن المطلق مشكوكة حسب الفرض ، بل المالك ينكرها .
والتحقيق ما تقدّم منا مفصلًا سابقاً حول مثل هذه الموارد فراجع .
ج - وقوع التنازع قبل نثر الحبّ
هذا كله لو وقع التنازع بعد البلوغ أو في الأثناء ، وأما لو وقع النزاع قبل نثر الحب ، فقد حكم السيد الماتن بالتحالف وبالتالي الانفساخ ولو الظاهري ، وهو مبني على ما ذهب إليه من أن ملاك التداعي هو مصبّ الدعوى ، وهنا كل منهما يدعي شيئاً مسبوقاً بالعدم وهو المزارعة والعارية ، لكن على الميزان الآخر وهو الأثر الإلزامي يوجد مدعي ومنكر واحد ، فالمدعي هو المالك لأنه يلزم الآخر